خطة المركزي لكبح انخفاض الليرة السورية
نشر البنك المركزي دراسة حديثة تناول فيها تراجع الليرة وقضية “جنون أسعار الصرف في سوريا”، حيث فضّل التطرق إلى الأمر من ناحية التأثيرات الخارجية والمستجدات الاقتصادية العالمية بدلًا من التركيز على مشاكل الاقتصاد المحلي.
واعتبر مصرف سورية المركزي أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي خلال العام الماضي عالمياً ومحلياً ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني ودفع الليرة السورية إلى مزيد مما وصفه بـ “التقهقر” وبالتالي السير إلى تضخم إضافي صاعد وارتفاع مستويات الأسعار.
وتتراجع الليرة طوال تلك الفترة على الرغم من التراجع الإجمالي للطلب ولاسيما على السلع المستوردة غير الأساسية والتوجه العام نحو الأمن الغذائي بالدرجة الأولى مع استمرار تآكل القدرة الشرائية.
ووفقاً لورقة نشرها صندوق النقد الدولي واعتمدها المركزي في دراسته، يمكن عن طريق دعم أنظمة أسعار الصرف المرنة وتيسير تطبيقها من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية، يمكن المساعدة على تقليل حساسية أوضاع الاقتراض المحلية لسعر الصرف.
كذلك تساعد الالتزامات المستمرة طويلة الأجل التي تهدف إلى تحسين الأطر المالية والنقدية على تثبيت التوقعات التضخمية، ويشمل ذلك ضمان توفير مزيج متوازن من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية ومواصلة تعزيز فعالية عمليات التواصل.
كما أشارت الورقة إلى إمكانية مساعدة اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تعاني من احتكاكات مالية شديدة ومواطن ضعف حادة في الميزانية العمومية من خلال اتباع التدابير الاحترازية الكلية وتدابير إدارة التدفقات الرأسمالية في تخفيف حدة التداعيات السلبية العابرة للحدود (أي الشاملة للاقتصادات المتنوعة).
وهنا لفتت دراسة المركزي إلى أهمية معالجة الأسباب الرئيسية الكامنة خلف تدهور سعر الصرف، والتي ادعى أنها تعتمد في سورية أساساً على تفعيل أكبر لمنظومة الإنتاج وترشيد الاستيراد مقابل دعم التصدير والاستثمار واستغلال الموارد المحلية، ومن ثم النهوض بالدخل الحقيقي إلى المستوى الذي يحقق الاكتفاء كخطوة أولية.
ذلك إضافةً إلى أهمية تعزيز حيز الاستقلالية والتواصل مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ومكونات السوق المحلية، وهو مطلوب قبل العمل على إمكانية تثبيت توقعات التضخم وإتباع أنظمة سعر صرف أخرى.
المركزي أشار في دراسته إلى أن ارتفاع الدولار الأميركي في اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 10% والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، قد أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9% بعد عام واحد واستمر الأثر لمدة عامين ونصف، وهو ما بيّنته ورقة عمل أعدت لصالح صندوق النقد الدولي.
المركزي أورد ما أوضحته الورقة من أن اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات التوقعات التضخمية الأكثر ثباتاً أو أنظمة أسعار الصرف الأكثر مرونة هي أفضل حالاً من غيرها بالنظر إلى أن التوقعات التضخمية الأكثر ثباتاً تكون داعمة بشكل أكبر، من خلال السماح بمزيد من الحرية في استجابة السياسة النقدية.
وكالات
إضافة تعليق جديد