إلغاء قرار تمويل المستوردات عبر المنصة!

لاقى قرار مصرف سورية المركزي المتعلق بآلية تمويل المستوردات استحساناً وارتياحاً لدى الأوساط التجارية والصناعية في حلب، وسط تساؤلات من الأهالي عن تأثيره على السلع في الأسواق.

وقد أكد أمين سر غرفة تجارة حلب سامر نواي أن القرار جاء تلبية لمتطلبات التجار في سوريا وخاصة المستوردين، مؤكداً أن أهمية القرار تكمن في إعادة تحريك القطع الأجنبي الموجود لدى التجار والصناعيين في المصارف الخاصة والعامة، مضيفاً بأن القرار سيساعد في تسريع عملية تمويل المستوردات وهو ما سينعكس على الحركة التجارية والصناعية ويسهم بتسريع دورة الإنتاج والحكرة الاقتصادية وتخفيض سعر الصرف لاحقاً.
وأكد الصناعي محمد صباغ أن إلغاء القرار 1070 (بخصوص تمويل المستوردات) خطوة جيدة كونه كان يؤخر التمويل للمستوردين سواء التجار أو الصناعيين، مضيفاً أنه وبموجب القرار السابق كان يتم دفع قيمة البضائع بالليرة السورية لدى بعض شركات الصرافة الخاصة الموجودة في حلب أو دمشق وهذه الشركات لا يوجد لديها قطع أجنبي ما يسبب تأخر المواد المستوردة والداخلة بالإنتاج لمدة تصل حتى 4 أشهر في كثير من الأحيان وبأفضل الأحوال لمدة شهرين.
ورأى صباغ أن القرار 970 (الذي أنهى القرار 1090) خفف المدة ويساهم بتعريف المستورد سواء كان صناعياً أم تجارياً على واقع كلفة المواد التي سيستوردها، كما أتاح آلية جديدة بإمكانية التمويل من خلال البنوك الخاصة أو شركات الصرافة عن طريق إجازة الاستيراد ودفع كامل قيمة البضائع وخاصة الفئة الأولى المتعلقة بالحياة اليومية للسوريين من حليب أطفال وأدوية ومستلزمات زراعية وطبية، مؤكداً أنه من المفروض على البنوك أو شركات الصرافة تمويل المستورد من ساعة تسديد القيمة بالليرة السورية وهذا ينعكس إيجابياً على الأهالي وتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه يجب أن يلاحظ هذا الانخفاض قريباً.
ويضيف صباغ: أما بالنسبة للمواد الأولية للفئة الثانية أوعز المصرف المركزي بموجب القرار بأنه يتم التمويل من خلال البنوك الخاصة واستخدام الحسابات السابقة بالقطع الأجنبي ومن ليس عنده حساب يمكنه أن يفتح حساب جديد ويحدد القيمة بالقطع الأجنبي ويبدأ تمويل مستورداته بالليرة السورية وحين تأتي إجازة الاستيراد يدفع كامل قيمة البضاعة وفي حال توفر القطع لدى البنوك الخاصة وشركات الصرافة الخاصة تموله خلال مدة أقصاها 15 يوماً، مشدداً على أن هذا الإجراء يخفف الكثير من الأعباء  أهمها الخلاف بسعر الصرف الحاصل بفعل تدخل المضاربين أو ما تركته العقوبات الاقتصادية من أثر سلبي على الاقتصاد السوري.
وأشار صباغ إلى أن رجال الأعمال أصبحوا يديرون تجارتهم ويؤمنون القطع اللازم من خلال بنوك أو شركات منظمة ومقراتها معروفة وهي تقوم بتحويل قيمة البضائع من خلال عقودهم وفواتيرهم، بالإضافة إلى أن القرار قدم تسهيلات للمستورد في حال كان لديه حساب خارجي أو شراكة خارجية سواء في دول عربية أو أجنبية أن يستخدم القطع الأجنبي في حسابه بالخارج بالاستيراد وهو ما يساعد بعودة القطع الموجود في الخارج.
وقال صباغ: القرار الجديد يساعد على تخفيف قيمة المواد الأولية والدليل حين ألغى المصرف المركزي تمويل خيط الكومباكت القطن من المنصة وسمح بتمويله عن طريق البنوك أو الشركات حيث كان سعره في السوق يتراوح ما بين 6.10 دولار أصبح سعره ما بين 4 إلى 4.20 دولار وهو ما انعكس إيجاباً على سعر الأقمشة القطنية التي تدخل في الإنتاج وشجع على مزيد من الإنتاج سواء للسوق الداخلية أم الخارجية.
وعن المدة التي يمكن أن يلاحظ بعدها أثر القرار قال صباغ: “كصناعيين وبفعل العقوبات نحتاج إلى دورة قد تصل المدة إلى 3 أشهر وسنلاحظ انخفاض في أسعار المواد الأولية بكل المجالات الهندسية والكيمائية والنسيجية ومع بداية الموسم الشتوي يجب أن تكون الأسعار مساعدة ساعد على التصدير وتقديم منتج بسعر مقبول في السوق المحلية.
وحدد القرار 970 قائمتين الأولى هي المدرجة ضمن أولويات التمويل وتضم (حليب الأطفال – الأدوية – المستلزمات والتجهيزات الطبية – مواد أولية لصناعة الأدوية – مواد زراعية – مبيدات زراعية – أرز – الزيوت النباتية الخامية – الشاي – السمسم) في حين ضمت القائمة الثانية مواداً غير مدرجة ضمن أولويات التمويل وشملت (حبيبات بلاسستيكية – صفائح الحديد ولفائف الحديد – البطاريات والمدخرات وأجزائها – إنفرترات وشواحن – ألواح الطاقة الشمسية – أنابيب طاقة شمسية  ومستلزماتها – بن غير محمص –حب الهال – الأسمدة – محركات).

يذكر أن مصرف سوريا المركزي أصدر القرار 970 الذي يفتح باب تمويل المستوردات من خارج المنصة ويحدد شروط الحصول على القطع الأجنبي للصناعيين والتجار.

أثر برس