الأرباح التي يحققها باعة اللحوم الحمراء تعادل سعر الذبيحة!

اكد مربي ماشية بالقنيطرة أن الأرباح التي يحققها باعة اللحوم الحمراء تعادل سعر الذبيحة، وأنه باع ذبيحة بوزن 84 كيلو بسعر 16 ألف ليرة للكيلو القائم، وبأجمالي نحو 1.4 مليون، وعلى فرض أن الذبيحة وبعد التشفية تصبح 42 كيلو أي نصفها (علماً أن الذبيحة يذهب منها 40 بالمئة من وزنها القائم) يصل مربح اللحام إلى أكثر من مليون ليرة.

وبرر صاحب ملحمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب غلاء العلف وتكاليف النقل ونفقات أخرى، مبيناً أن سعر الخاروف القائم حالياً يتراوح بين 32 – 34 ألف ليرة، والعجل 25 – 27 ألفاً، ولكي تكون التسعيرة منصفة حسب رأيه يجب أن يكون سعر كيلو لحم العجل 60 ألفاً والغنم 60 والخاروف 70 ألفاً، معترفاً أن الأسعار الحالية غير مناسبة لدخل المواطن وأن «نسبة شراء اللحوم لا تتعدى 20- 30 بالمئة بسبب الوضع المعيشي، وهذا أدى إلى انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء بسبب تدني القدرة الشرائية عند أبناء القنيطرة لكونهم من أصحاب الدخل المحدود وأغلبية الزبائن من تجمعات دمشق وريفها، موضحاً أنه قبل ارتفاع الأسعار كان يذبح عجلاً كل يومين، أما حالياً فكل أسبوع يقوم بذبح عجل، علماً أن حاجة (استهلاك) القنيطرة كانت 100 ذبيحة قبل ارتفاع الأسعار واليوم صار حسب الطلب.

ونفى عضو اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الحكيم الجناطي ارتفاع اللحوم الحمراء بسبب غلاء المواد العلفية، فاليوم المراعي متوافرة وكثيرة بالقنيطرة بعد تحسن الطقس، مؤكداً أن هناك أسباباً أخرى لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ومعالجتها عند المعنيين لوقف نزيف الثروة الحيوانية!
وأكد رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية خميس الفواز أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالقنيطرة إلا أنها ما زالت من أرخص المحافظات وذلك من خلال المقارنة مع أقرب المحافظات دمشق وريفها حيث وصل كيلو اللحم إلى 90 – 100 ألف.

وحول عدم إصدار تسعيرة جديدة لللحلوم الحمراء، أجاب الفواز أنه من غير الممكن حالياً إصدار نشرة باللحوم بسبب تذبذب الأسعار وعدم استقرارها والحاجة إلى تسعيرة ملزمة من وزارة التجارة الداخلية، أسوة بالمأكولات الشعبية والتي تم إقرارها مؤخراً بعد حساب التكلفة الفعلية لكل مادة.

بدوره بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة فرج صقر أن المكتب التنفيذي وباجتماعه القادم سيُصدر نشرة أسعار شاملة لجميع المواد الغذائية والتموينية ومن بينها اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن مديرية التجارة الداخلية تعاني نقص عناصر الرقابة التموينية ( 8 عناصر) ولكن ذلك لا يعفي المديرية من القيام بواجبها وتسيير دوريات مستمرة على جميع الفعاليات لضبط الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومراقبة الجودة من خلال سحب العينات وتدقيق بطاقات البيان لجميع المواد المعروضة للبيع واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، لافتاً إلى تشديد الرقابة على المسلخ البلدي ومحلات بيع اللحوم الحمراء والتأكد من صلاحية المادة والمواشي المذبوحة وخلوها من الأمراض.

وطالب أبناء المحافظة بتشكيل لجنة مهمتها تحديد السعر الحقيقي لمادة اللحم وذلك خلال عملية الذبح بالمسلخ، بعد وزن الخاروف القائم وطرح المخلفات والجلد والقيام بوزنه بعد عملية (التشفية) وبالتالي يمكن عندها تحديد التكلفة الحقيقية لمادة اللحم.

الوطن