ارتفاع الطلب على الطابقين الأول و الثاني في حلب

فرضت تداعيات زلزال السادس من شباط الماضي وما لحقه من هزات واقعاً جديداً ولافتاً قي سوق العقارات والحركة العمرانية النشطة، حيث شهدت مدينة حلب، طلباً مكثفاً على الطابقين "الأول والثاني" الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار الإيجارات في المدينة.
 
وذكر أنه في الوقت الذي كشف فيه الزلزال عن عورة المباني المخالفة وسوء التنفيذ في حلب والذي تسبب بخسارة كثير من الأهالي لمنازلهم وتوجههم لمراكز الإيواء المؤقتة أو إلى أقاربهم، أزاح الستار من ناحية أخرى عن حالات جشع لبعض تجار ومالكي العقارات الذين سارعوا إلى رفع إيجارات المنازل التي يملكونها.
 
وقال جهاد (خسر منزله في حي صلاح الدين) إن "رحلة البحث عن منزل مناسب مرهقة جسدياً ونفسياً فبعد أن تركنا المنزل واتجهنا إلى بيت أخي بدأت البحث في حي الأشرفية عن منزل ولكن دون جدوى".
 
وأضاف أنه "إما أن أجد منزلاً مناسباً أجاره يتراوح بين 200 و250 ألف ليرة مع أن الأشرفية حي شعبي أو أجد بيتاً بأقل من ذلك ولكن يحتاج إلى صيانة كتركيب أبواب أو تمديدات كهربائية وصحية ليصبح جاهزاً للسكن وطبعاً على نفقة المستأجر وهو أمر مكلف مادياً بشكل كبير".
 
من جانبه، قال أبو توفيق (متضرر أيضاً)، إنه وجد منزلاً مقبولاً في حي المشهد بسعر يعتبر جيداً مقارنة بالأسعار الرائجة لكون المنزل لقريبه الذي هاجر إبان سنوات الحرب كما أن المنطقة لا تعتبر من المناطق المرغوبة كثيراً بعد الزلزال، مشيراً إلى أن الإيجار بلغ مليونا ونصف مليون ليرة سنوياً.
 
وكذلك أكّد أحمد بأنه بحث طويلاً حتى وجد منزلاً في الطابق الثاني لكون عائلته لم تعد ترغب بالسكن في الطوابق المرتفعة، وبعد "وساطات وموانات قبل صاحب المنزل بمبلغ 300 ألف ليرة شهرياً لمدة سنة بالوقت الحالي".
 
حسين الصطوف، أحد العاملين في المكاتب العقارية أكد أن التوجه بعد الزلزال كان نحو المناطق المنظّمة عمرانياً ما أدى إلى طلب كثير للإيجار فيها مقابل عدد أقل من المنازل المعروضة الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الإيجارات وخاصة للطوابق الأول والثاني.
 
وأضاف أن الإيجارات ارتفعت بنسب متفاوتة بحسب المنطقة ففي الأحياء الشعبية ارتفع الإيجار الشهري نحو 100 ألف ليرة وسطياً أي أكثر من مليون سنوياً في حين وصل الإيجار في مناطق أخرى كالحمدانية إلى أكثر من 500 ألف ليرة شهرياً وبصورة أخرى ارتفع الإيجار السنوي لأكثر من مليونين ونصف.
 
وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ارتفاع الإيجارات لم يعد هناك طلب للشراء والإيجار نهائياً في المناطق المتضررة والمخالفات لتنخفض تلقائياً مع هذا الحال أسعار الأبنية بشكل كبير ولترتفع في المناطق الأخرى.
 
بدوره أكّد الخبير العقاري سامي الشبلي أن أسعار الإيجارات تغيّرت بعد الزلزال حيث لم تعد الأحياء المتضررة مرغوبة ولا حتى الطوابق العليا في الأبنية في بعض الأحياء أيضاً، مضيفاً بأن الأسعار وإن رآها البعض غير منطقية وشهدت ارتفاعاً إلا أنه من وجهة نظر أخرى فهي تواكب التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار في مختلف مجالات الحياة ومن الطبيعي أن تكون العقارات  متأثرة بها.
 
ولم ينف الشبلي وجود حالات استغلال كبيرة من بعض مالكي العقارات في مختلف الأحياء لاحتياجات المواطنين وهو أمر أخلاقي بالدرجة الأولى مع وجود صور معاكسة أثبتت نبل وأخلاق مالكي العقارات الذين إما قدموا منازلهم مجاناً للمتضررين وخاصة الأقارب أو بأسعار تعتبر رمزية، بحسب تعبيره.