الأسهم الإماراتية تحقق مكاسب تاريخية

حققت أسهم الإمارات المحلية عام 2022 مكاسب سنوية تقدّر بنحو 1.2 تريليون درهم، وتعد هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وتأتي مكاسب الأسهم الإماراتية، بدعم رئيسي من قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي الكامل من تداعيات جائـحة كـ. ـورونا، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

كما ساهمت المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة، في زيادة تلك المكاسب.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 1.2 تريليون درهم، لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية 2021، إلى 3.206 تريليون درهم في نهاية 2022.

وتوزعت الرسملة السوقية بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق #أبوظبي للأوراق المالية، و581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، بالإضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت عدة موانئ وقطاعات.

وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء في أسواق الأسهم المحلية ناهز 30 مليار درهم، وذلك بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية.

وعززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام 2022، بصافي استثمار ناهز 10 مليارات درهم كمحصلة شراء.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" خلال العام بنسبة 20.3 في المئة، أو ما يعادل 1722.7 نقطة ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 10211.09 نقطة بنهاية 2022.

جاء ذلك بعدما نجح المؤشر خلال العام في تسجيل أعلى مستوى في تاريخه، مع بلوغه مستوى 10629.75 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 176.5% والمالية بنسبة 47%، والعقار 8.84% والمواد الأساسية 7.9% والصناعة 7.48%.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 91.2 مليار درهم في 2022 مقابل مبيعات بنحو 67.05 مليار درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.

كما صعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 4.4 في المئة، أو ما يعادل 140.2 نقطة ليقفز من مستوي 3195.91 نقطة مغلقاً عند 3336.07 نقطة بنهاية 2022.

تزامن ذلك مع صعود مؤشر السلع الاستهلاكية، 191.4 في المئة والمواد الأساسية 17.9 في المئة والعقار 13.8 في المئة والصناعة 1.27 في المئة.