2023.. إلى أين تتجه أسعار الغذاء في العالم؟!

أبرزت التوقعات الاقتصادية حول السنة الجديدة توجه الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكن الجدل في الأوساط الاقتصادية سرعان ما تحول إلى سؤال ما إذا كان الدخول في الركود الاقتصادي سيكون له تأثير على أسعار الغذاء عالمياً؟

ويجيب خبراء اقتصاد على هذا التساؤل، بأن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أدى إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن أسعار المواد الغذائية ستتجه نحو الاستقرار في عام 2023، نتيجة تباطؤ الطلب تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي وقت سابق خلال 2022، رفعت كبرى البنوك المركزية أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم، الذي وصل في معظم الاقتصادات العالمية ومنها الأوروبية والأمريكية إلى مستويات قياسية، لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاماً.

وسيتجاوز الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، بحسب مركز الاستشارات البريطاني.

في حين حذر صندوق النقد الدولي، وفقاً لأحدث توقعاته، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 % لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه «ركود عالمي».
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي يقول: «لقد مارس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تأثيره المباشر على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة الى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أدى إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع الأسعار إلى حد كبير، وليس بخافٍ على أحد أن هناك تباطؤاً في الطلب على السلع الغذائية تأثراً بالركود الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي الناشئ عن رفع أسعار الفائدة، وقد تمثل ذلك الأثر في ضعف قدرة العديد من الدول على استيراد الغذاء رغم توافر المخزون».

وتوقّع الشناوي، أن تميل أسعار الغذاء نحو الانخفاض في عام 2023، مرجعاً ذلك إلى أربعة عوامل أولها، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض، وثانيها أن أوضاع التجارة في أسواق العقود الآجلة تشير إلى انخفاض أسعار الحبوب.

أما العامل الثالث فيتجلى في وجود حالة من التفاؤل لدى الدول نحو زيادة الإنتاج، فضلاً عن أن انخفاض أسعار الحبوب بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة من عام 2022، يدفع باحتمال حدوث انخفاض ملموس في أسعار الغذاء السنوية، بينما يتمثل العامل الرابع في اتجاه العالم بقوة نحو تعزيز شبكات التجارة عن طريق الخفيف من اختناقات العرض وتعزيز الإنتاج العالمي، والاتجاه نحو استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون وإدخال تدابير لتقليل استهلاك الطاقة.

وإذا تناولنا أهم المواد الغذائية بشيء من التفصيل ومنها السكر نجد أن ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى وجود دولتين الهند والبرازيل تحددان الأسعار في العالم، حيث ضاعفت الهند من محصولها من السكر في الموسم الحالي، أما بالنسبة للذرة فان القيود التي فرضتها الصين على «كوفـ.يد-19»، خففت الطلب على بعض الأصناف ومنها الذرة، ومع توقعات عدم استمرار هذه القيود، ستعود الصين إلى سوق الاستيراد ما سيعطي زخماً إضافياً لأسعار الذر، بحسب الدكتورة نيفين حسين شمت المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية.
وتشير الدكتورة شمت، إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الحبوب تقلصت بالعموم بفعل اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بخصوص السماح بالتصدير، إذ أسهم هذا الاتفاق في تصدير القمح والشعير والذرة من أوكرانيا وروسيا بشكل جيد.