5 أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات
دعت 5 أحزاب تونسية، اليوم السبت، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك في موقف جديد يغذي المخاوف المتزايدة من العزوف عن التصويت.
وحضت أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الوطني من أجل العمل والحريات، والقطب، الناخبين على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقبة "تفتقد إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية والديمقراطية"، وفق تعبيرها.
ونوهت الأحزاب، في بيان مشترك، إلى أن الانتخابات تستند إلى "دستور تم سنه بشكل انفرادي، دون أن يشارك أحد في صياغته ومناقشته، حيث تم فرضه عبر استفتاء لم تبلغ فيه نسبة المشاركة، ثلث الناخبين"، وفق البيان ذاته.
واعتبرت الأحزاب، أن القانون الانتخابي، صيغ "بشكل انفرادي، فوقي، و تم بموجبه إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية"، محذرة من أن ذلك "من شأنه أن يغذي النزاعات الجهوية ويفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية".
وأشار البيان إلى أن البلاد بلغت أوضاعا لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، حيث تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد، واستفحلت المديونية والمالية العامة وتفاقم عجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج"، حسب تعابير البيان.
يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية في تونس، بنسق بطيء، بينما تخيم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على المناخ العام في البلاد؛ ما يزيد من مخاوف عزوف الناخبين عن الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
ويواجه المرشحون للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صعوبات في تمويل حملاتهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين، لا سيما في ظل غياب الدعم المالي من قبل السلطات، وفقا لما أقره قانون الانتخابات الجديد، فضلا عن حالة الإحباط التي يتسم بها الشارع التونسي في ظل الأزمة الاجتماعية والارتفاع اللافت لأسعار المواد الأساسية.
وقال مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنّ "حملة الانتخابات التشريعية انطلقت منذ يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها تسير بوتيرة بطيئة بالنظر إلى طبيعة الترشحات وما فرضه قانون الانتخابات من التصويت على الأفراد بدلا من القوائم".
وأوضح المصدر، أنّ نظام التصويت على الأفراد أثّر بشكل كبير على سير الحملة الانتخابية التي يعتمد فيها المرشحون على إمكاناتهم الذاتية وعلى التواصل المباشر مع الناخبين، خلافا للحملات السابقة التي تنزل فيها الأحزاب بكل ثقلها إلى الساحات العامة وتخلق حراكا.
نظام التصويت على الأفراد أثّر بشكل كبير على سير الحملة الانتخابية التي يعتمد فيها المرشحون على إمكاناتهم الذاتية وعلى التواصل المباشر مع الناخبين
وأشار المصدر إلى أنّ إعادة تقسيم الدوائر أثّرت أيضا على مستوى تحركات المرشحين، الذين ضاقت دائرة تحركهم، رغم أنّ المحافظة الواحدة باتت تضم عددا قد يصل إلى 10 دوائر، ولا يحق لأي مرشح التحرك خارج دائرته، وسيتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة لنيل مقعد في البرلمان المقبل.
إرم نيوز
إضافة تعليق جديد