استيراد موز لبناني بأسعار مخفضة

بدأ أمس الأول وصول أول كمية من الموز اللبناني إلى سوق الهال بالزبلطاني وهذا ما أكده عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد.

وبين العقاد أن الكمية التي وصلت إلى السوق بحدود 75 طناً وتم طرح المادة في السوق، مشيراً إلى أن عدد التجار الذين تقدموا بطلبات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للحصول على إجازات استيراد الموز لغاية تاريخه هم 5 تجار.

ولفت إلى أن هناك تسهيلات من وزارة الاقتصاد لحصول التجار الراغبين بالحصول على إجازات استيراد وليس هناك أي صعوبات بالحصول عليها إذ إنه خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة تمنح الوزارة إجازة الاستيراد للتاجر الراغب باستيراد المادة.

وعن أسعار مبيع الموز اللبناني في سوق الهال بالزبلطاني أفاد العقاد بأن سعر مبيع كيلو الموز في السوق بالجملة 8 آلاف ليرة وبالمفرق يتراوح بين 10 و11 ألف ليرة، مؤكداً أن ارتفاع سعره حالياً في الأسواق المحلية سببه أن توريد المادة في بداياته والكميات الموردة ما زالت قليلة، متوقعاً أن ينخفض السعر نهاية الأسبوع الجاري مع توريد كميات إضافية إلى السوق من التجار.

وبخصوص تأثير زيادة توريد الموز اللبناني وانخفاض سعره خلال الأيام القادمة على تسويق الحمضيات أكد العقاد أنه لا تأثير لانخفاض سعر الموز على تسويق الحمضيات باعتبار أن أسعار مبيعها في الأسواق تعتبر جيدة هذا العام وتصديرها جيد الأمر الذي ساعد الفلاح ودعمه وأنقذه من الخسارة على عكس العام الماضي الذي كان فيه تسويق الحمضيات في أسوأ حالاته وتكبد خلاله الفلاح خسائر كبيرة.

وأوضح العقاد بأن تصدير الحمضيات إلى الخارج يعتبر حالياً في أفضل حالاته، لافتاً إلى أنه يصدر يومياً بحدود 10 برادات من الحمضيات إلى دول الخليج وخمسة برادات إلى العراق، مستبعداً في الوقت نفسه أن تزداد الكميات المصدرة إلى دول الخليج والعراق خلال الفترة القادمة باعتبار أن التصدير حالياً يعتبر في ذروته.

وبين بأن الدعم الحكومي بالنسبة للحمضيات والمقدر بـ2000 دولار عن كل براد يصدر إلى الخارج شجع التجار على تصديرها، موضحاً بأن سعر كيلو الحمضيات المصدر بكل أصنافه يتراوح بين 1500 و2000 ليرة.

هذا وكانت قد وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين على استيراد كمية من مادة الموز من لبنان بناء على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة وذلك لغاية نيسان من العام القادم 2023.

ووفقاً للقرار فقد تم السماح باستيراد نحو 40 ألف طن من الموز ولكل طالبي الاستيراد على ألا تتجاوز كمية كل موافقة استيراد 500 طن، وألا تتم منح موافقة أخرى لنفس طالب الاستيراد قبل تخليص الموافقة الممنوحة له سابقاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في لبنان.

وبيّن القرار أن طلب وزارتي الاقتصاد والزراعة هذا يأتي بهدف تأمين مادة الموز للأسواق المحلية بأسعار مقبولة.

الوطن