ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد بانهيار قطاع الدواجن في مصر

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، بعد تطبيق زيادة جديدة خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي لجأت فيه الدولة المصرية إلى الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان الذرة وفول الصويا ومستلزمات بالجمارك والموانئ خلال الأسابيع الماضية دون السيطرة على الأزمة.

وأعلنت غالبية شركات ومصانع أعلاف الدواجن خلال الساعات الماضية ارتفاع سعر الأعلاف 500 جنيه "قرابة 20 دولارا" لكافة أنواع أعلاف الدواجن والأسماك، حيث سجل متوسط سعر طن أعلاف الدواجن قرابة 17500 جنيه "قرابة 729 دولارا"، بعد أن كان سعر الطن منذ عدة أشهر خاصة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لا يزيد عن 6 آلاف جنيه، الأمر الذي يعني زيادة بقرابة 300% خلال شهور.

ولجأ غالبية أصحاب مزارع الدواجن بشكل خاص، إلى إغلاق مزارعهم لصعوبة تحقيق أرباح وسط الارتفاع المتزايد بشكل يومي في أسعار الأعلاف، دون الاستقرار في أسعار بيع الدواجن.

وأعلنت وزارة الزراعة في مصر مساء السبت الإفراج عن 765 طناً من الذرة وفول الصويا ومستلزمات الأعلاف منذ بداية الشهر الجاري، منها 532 ألف طن ذرة و224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي قرابة 370 مليون دولار لمواجهة الأزمة.

وقال محمد السيد، تاجر أعلاف، إن الأيام الأخيرة أصبحت تهدد بإغلاق المحلات بسبب الأسعار المتزايدة بشكل يومي، الأمر الذي يضعهم في حرج شديد مع المستهلكين، واتهامهم بالنصب قائلاً: "أحيانا نتلقى زيادة في الأسعار مرتين خلال اليوم الواحد".

وأضاف تاجر الأعلاف أن حجم الإقبال على الشراء شهد انخفاضًا واضحاً سواء من أصحاب المزارع، أو المربين من الأهالي، بالتزامن مع زيادة الأسعار، مضيفا "نتلقى الزيادة عبر غروبات الواتساب، ويُشترط علينا أن السعر سيكون عند الاستلام وليس بالحجز تحسباً لزيادة جديدة".

وقال عبد الرحمن محمد، صاحب مزرعة دواجن إنه يتعرض للخسارة للمرة الثالثة خلال الشهور الثلاثة الماضية، بسبب أسعار الأعلاف المرتفعة يوميًا، وانخفاض أسعار الدواجن التي لا تزيد عن 36 جنيها "قرابة 1.5دولار" للكيلو، في حين أنه من المفترض أن تباع بـ45 جنيهاً لحصد تكلفة الإنتاج فقط وليس الأرباح.

واستكمل صاحب المزرعة: "لن أقوم بتربية دواجن مرة أخرى في ظل هذه الأسعار، والحجج نتلقاها مرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأخرى بسبب ارتفاع أسعار الدولار والسوق السوداء، وغيرها من الحجج التي عرضتنا للخسائر الفادحة".

من ناحيته، أرجع الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أزمة الأعلاف إلى ضعف الرقابة من الأجهزة المعنية، سواء جهاز منع المنافسة الاحتكارية، أو حماية المستهلك، وعدم التنسيق بين اتحاد المنتجين، والجمارك، والبنك المركزي بشأن متطلبات الإنتاج، وعدم تحديد هامش ربح للمصنعين.

وأضاف: "سعر الدولار في البنوك لا يصل إلى 24.5 جنيه، بينما يتم بيعه في السوق السوداء بقرابة 30جنيها، الأمر الذي يشعل الأسعار في ما يتعلق باستيراد المواد الخام، وعدم الاطلاع على الكميات المصنعة، والكميات المستهلكة لكل مصنع لمواجهة الأزمة بدلاً من تركها دون رقابة.

وذكر "الشافعي" أنه من غير المقبول ترك الأمور هكذا متسائلاً: "هل يعقل أن يتم شراء الدولار بالسوق السوداء من قبل بعض التجار، ووضع زيادة أخرى تحسباً لارتفاع الأسعار لنجد تفاقم الأزمة؟!"، في الوقت الذي طالب فيه بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن والعاملين بها.

وتأتي زيادة الأسعار بعد أسابيع مما عرف إعلامياً بـ"إعدام الكتاكيت"، حيث لجأ أصحاب المزارع لإعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف، الأمر الذي تطور إلى زيادة مخيفة في أسعار الأعلاف تلحق الضرر بنسبة لا تقل عن عدم توافرها.

إرم نيوز