الشرطة الجنائية تجرجر الصحفيين بسبب إعجابهم بالحكومة

بعد تطاير خبر احالة الزميل احمد الخليل ـ المكتب الصحفي في المؤسسة العامة للاتصالات ـ الى التحقيق في فرع الامن الجنائي اثر قيامه بكتابة مادة «دعائية» عن انجازات وزارة الاتصالات في مقابل النقد الذي الذي يوجه اليها.. تساءلت في نفسي.. اذاً لو عرف وزير الاتصالات بمصدر معلوماتي او مصدر معلومات اي زميل ينتقد عمل الوزارة او شك بأحدهم.. ماذا سيفعل به؟

لا بل ماذا سيفعل بنا نحن اصحاب الاقلام لولا الدعم والحماية التي تحظى بها من الدولة والقيادة.. وقلت الدولة لانها تمثل المجتمع ومؤسساته والشعب والقيادة لانها الجهة الاكثر استنارة وحكمة والراسمة لسياسات البلد الداخلية والخارجية. ‏

عندما تعجز وزارة او مؤسسة في معالجة مشكلة ادارية، او لنقل اشكالية هناك فرق بينهما وتحيل الامر الى الامن الجنائي المتخصص بالتحقيق في جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وكشفها، فهذا دليل واضح على عجز هذه الجهة وافتقارها الى الرؤية والصبر والحكمة. ‏

وهذه ليست المرة الأولى التي يحال فيها موظف الى الامن الجنائي جراء حدوث اشكالية ادارية او سوء فهم، إذ إنه سابقا تمت احالة مجموعة من الموظفين الى التحقيق للامن الجنائي اثر قيام احدهم بفتح مغلف خاص بأحد الوزراء.! ‏

هذا الحديث ليس انتقاصاً من دور مؤسسة الامن الجنائي وعناصرها الذين يؤدي الكثير منهم واجبهم بكل شرف واخلاص واخلاق وقد يدفعون حياتهم ثمنا لذلك، انما بالتأكيد واجبهم ليس بالتحقيق مع صحفي ولا مع موظف ارتكب خطأ ادارياً؟. ‏

فهناك مديريات متخصصة بمتابعة هذه الملفات في كل مؤسسة وشركة وجهة عامة.. واقصد الرقابة الداخلية والأهم الدور القيادي لهذا المسؤول او ذاك، فمهمته ليس توقيع البريد فقط او الادلاء بتصريحات رنانة بل ممارسة مهام ووظائف القائد الاداري التي تجعل من محبة العمل شعاراً لدى الموظفين والانتماء للمؤسسة حقا عليهم. ‏

نعم احياناً بقرارات جاهلة وغير مدروسة النتائج والتأثيرات نوقع انفسنا بمطبات وأخطاء اكبر واشد خطورة.. والمشكلة ان قليل التجربة والخبرة يقوم من مطب ليقع بآخر.. ومن يظهر نفسه كشخص ديمقراطي يمارس عمليا سمات وصفات الديكتاتورية الادارية الحارقة.!.

زياد غصن

المصدر: تشرين