ارتفاع أسعار المنظفات في السوق المحلية

مؤخراً، حيث قفزت أسعار مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين بنسب متفاوتة، وسط تهالك القدرة الشرائية لبعض المواطنين، وانعدامها للقسم الأكبر منهم.

وعلى الرغم من كل هذه الفوضى السعرية لا يزال “فشل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيد الموقف”، وبأن حديثها عن ضبط الأسواق، والضرب بيد من حديد، لتخفيف الحمل على عاتق المواطنين، لا يتعدّى كونه “ضجة إعلامية”، باعتبارها “لا حول ولا قوة.. إن لم تكن جزء من المشكلة”، بحسب مواطنين.
حتى المنظفات لم تسلم من لهيب الأسعار..

ومن السلع التي تصدّرت المشهد خلال استطلاع أجراه حول أكثر المواد التي شهدت ارتفاعاً بالأسعار، على خلفية الرفع الأخير لحوامل الطاقة، ومن محافظات مختلفة، كانت المنظفات، حيث أن: “أسعارها ارتفعت بنسب متفاوتة تتراوح بين 20-30%، وتختلف من تاجر لآخر، ومن علامة تجارية لأخرى بدون أي رقابة”، وفقاً لمستهلكين وبائعين.

من جهته، نفى رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق، وأمين سر القطاع الكيميائي، محمود المفتي، أن يكون الارتفاع في أسعار مواد المنظفات قد بلغ 30%، مشدداً على أن الارتفاع الذي تشهده تدريجي، ولم يتجاوز الـ5% لمختلف الأنواع.

وأضاف “المفتي” أن: “أسعار المنظفات اليوم أرخص بـ30% مما كانت عليه قبل الحرب، وفقاً لسعر صرف الدولار، لكن المشكلة الحقيقية تكمن بانخفاض القدرة الشرائيّة للمواطنين، جراء عدم تناسب الدخل مع التضخم الحاصل”.

وتوقّع رئيس لجنة المنظفات أن يطرأ انخفاض واضح على الأسعار بدايات 2023 في حال استقرار المعطيات الحالية وسعر الصرف.

وأوضح “المفتي” أن: “أعقد مشكلات سوق المنظفات هي سيطرة الصناعات الشعبية عليه، والتي غزت السوق بنسبة تصل إلى 40 % بالرغم من انخفاض جودتها، وذلك على حساب المعامل المرخصة والمنضبطة”.

ودعا “المفتي” هيئة المواصفات والمقاييس إلى ضرورة أن يكون هناك تصنيف لمعامل المنظفات، وفقاً للفعاليّة والجودة، يمكّن من تحديد الأسعار ضمن المواصفات، وهذا يحقق أريحيّة بتوفير متطلبات السوق”، مُبيناً أن هذه الدعوات ليست بالجديدة.
وبيّن “المفتي” أن: “الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار البنزين لا يبرر حدوث ارتفاع بأكثر من 2% بأسعار المنظفات، إنما المشكلة الأكبر بالمازوت وعدم تسليم المعامل مخصصاتها بالكميات الحقيقية”، مشيراً إلى أنه لا يصل للمعامل أكثر من 20% من مخصصاتها المعتمدة من المحروقات.

وتابع رئيس لجنة المنظفات: “كما أن الرفع الأخير لأسعار الكهرباء للصناعيين أثّر بشكلٍ مباشر على هذا القطاع، حيث وصل سعر الكيلو الواط الساعي إلى 535 ليرة لكافة الصناعيين، بعد أن كان 265 ليرة سورية فقط، أي بزيادة 100 %”.

أين الوزارة من تسعير المنظفات؟

وبعد التواصل مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نضال مقصود، للوقوف على التسعيرة الرسمية للمنظفات، وهل طرأ عليها أي ارتفاع وفقاً لبيانات التكلفة، وجاء الرد أنه: “لا يمتلك المعلومة.. وبحاجة وقت ليسأل رؤوساء دوائر الأسعار عن ذلك، كونها من المواد التي يتم تسعيرها مكانياً، وليس ضمن الوزارة”.

الجدير ذكره أن المنظفات من أكثر السلع التي تتعرّض للغش بالسوق المحلية، وذلك عبر إضافة الملح إليها على حساب المادة الفعّالة، وهذا يسبب العامل الأبرز لتلف الغسالات الآليّة، وفقاً لعمال الصيانة.

يُشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توجهت قبل أيام ببيان “شديد اللهجة” عبر “فيسبوك” إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية بينما بالأساس يتقاضون أسعار مرتفعة، بالتوقف عن ذلك فوراً، والتقيّد بالأسعار التموينية الموضوعة من قبل الوزارة، وذلك بناءً على بيانات التكلفة.

وأضافت “حماية المستهلك” أنها لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فحسب، بل على الشكاوى الشفهية أيضاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجوداً.

الخبر