ما هي أسباب الإحجام عن القروض الصناعية

كشف خازن غرفة صناعة حلب وعضو مجلس إدارة فيها “أسامة خوجة” بوضوح عن أسباب إحجام بعض الصناعيين في حلب عن التقدم للحصول على القروض الصناعية والتعقيدات المانعة مع حاجتهم ورغبتهم في الظفر بقروض تسهم في تنشيط صناعاتهم وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

“خوجة” قال إن «المهم قبل إطلاق القروض والتسهيلات المقدمة تنفيذ بنود وقرارات تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للعمل الصناعي، على نحو يزيح المنغصات والعراقيل التي تعرقل سير العمل والإنتاج، ثم تأتي القروض في المرتبة “العاشرة” لتساعد الصناعي في تشغيل معمله وتحريك عجلة الإنتاج».

وبيّن “خوجة” جملة اعتراضاته على القروض الإنتاجية التي رأى أنه من الأجدى تنفيذها بناء على الأصول المتحركة وليس الثابتة، فاليوم الصناعي بحاجة إلى تمويل المواد الأولية للمنتجات المصنعة في معمله أكثر من الترميم والبناء من جديد، فحالياً يصل سقف تمويل المواد الأولية إلى 500 مليون ليرة، وهذا جيد ولكن المشكلة في تقيد حركة سحب الأموال، حيث لا يسمح للصناعي بسحب سوى 2 مليون ليرة، وبالتالي يحتاج أشهراً طويلة لتأمين مبالغ التمويل في ظل هذا التقيد علماً أننا خصصنا موظفين للسحب من المصارف في ظل هذا التعقيد المضر، وخاصة أن سعر أقل مادة أولية يبلغ ملايين الليرات، فاليوم أقل سعر لقاطع كهرباء صناعي سعره 12 مليون ليرة، فكيف إذا كانت المادة الأولية مستوردة، وشركات الصرافة لا تمول إلّا “كاشاً”؟، وهذا تعقيد آخر من جراء تقيد حركة الأموال والوقت الطويل الذي يلزم لسحبها بسبب هذه الآلية الخاطئة».

وأضاف «لا توجد شركة في العالم تقبل الانتظار كل هذه الفترة لتحويل أموال البضاعة المستوردة إليها، وخاصة أن بورصة أسعار المواد الأولية متغيرة بصورة مستمرة، وأشار خوجة إلى الفوائد المرتفعة على القروض الإنتاجية التي تبلغ 18% في حين الفوائد ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات 7% فقط، وبالتالي تعد هذه الفائدة مرتفعة ولا تناسب الصناعيين الراغبين في الإنتاج، فهذه الفائدة قد توضع على القروض العقارية أو السيارات وليس على صناعي يبذل كل طاقاته من أجل تشغيل معمله والاستمرار في الإنتاج، لذا يمكن عدّ القروض الإنتاجية حالياً “مفركشة”، ويصعب على الصناعي التقدم للحصول عليها في ظل هذه التعقيدات».

وأكد “خازن غرفة صناعة حلب” على ضرورة تصحيح مسار هذه القروض من دون وضع شروط تعجيزية، والعمل على فتح سقف السحب اليومي مع تقليل نسبة الفوائد بحيث تكون ميسرة ومنطقية تساعد وتشجع الصناعي على تشغيل معمله والمساهمة في النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة حلب، على أن ترافق ذلك حزمة متكاملة من القرارات والتسهيلات المشجعة للصناعيين، على نحو يسهم في إزالة كل العراقيل والمشاكل المؤثرة في العمل الصناعي، فالقروض تأتي في مرحلة لاحقة عند معالجة الصعوبات الرئيسة التي تعوق النشاط الصناعي.

وبيّن أنه توجد حالياً مناقشات بين أصحاب القرار والصناعيين في العاصمة دمشق لمعالجة مشكلة الإقراض والوقوف على طلبات الصناعيين الذين يطرحون هواجسهم أمام الجهات المعنية، لتقرر بعدها المطلوب حسب وجهة نظرها.