قبل الحوافز أصلحوا الرواتب.. أولاً

نقرأ ونسمع عن حوافز مالية بانتظار الإعلان عنها رسميا، تصل لـ 100 و200% للعاملين في القطاع العام، وما نقرأه صادر عن وزيرة وزارة التنمية الإدارية.

في ضوء ذلك، نسأل: هل موضوع الحوافز، ورفعها إلى تلك النسب غير المسبوقة، يعني الإغلاق نهائيا لقضية زيادة الرواتب والأجور، أم أن هناك غايات أخرى؟

كذلك نسأل: ما مدى قدرة الخزينة العامة على تأمين الكتلة المالية المطلوبة لتطبيق تلك النسب من الحوافز؟ خاصة بعد أن تم زيادة طبيعة العمل لعدد من الجهات والاختصاصات دون غيرها!

نسأل، مع علمنا ببداهة أن يكون هناك معايير واشتراطات محددة لتنفيذ تلك الحوافز. فهل يكون نظام الحوافز مدخلا استراتيجيا في تنمية الموارد البشرية؟ لا سيما وأن النسب المُعلن عنها صادرة عن وزيرة تنمية الموارد، وأن الهدف المأمول يندرج في خانة العمل على ترقية الأداء وتحقيق الرضى الوظيفي؟

الحوافز تعرّف، كمفهوم، بأنها مجموعة العوامل الّتي تعمل على إثارة القوى الحركيّة في الإنسان، وتؤثر على سلوكه وتصرفاته، كما تشمل الحوافز كل الأساليب المستخدمة لحثّ العاملين على العمل المثمر، وأداء واجباتهم بجد وإخلاص، إضافة إلى تشجيع العاملين على بذل جهد زائد عن المعدل المتوقع للعمل، في سبيل زيادة الإنتاجية.

نظام الحوافز لن يكتب له النجاح والفعالية ما دام واقع العمل الوظيفي يقاس ويقارب على أساس الواسطة والمحسوبية، أي أن العامل الشخصي هو الذي لا يزال المتحكم بمن يجب أن يستحق الحافز ومن لا يستحقه، وهذا الواقع – للأسف الشديد – لا يزال قائما، ونكرانه أو التعامي عنه يشكل مقتلا للمأمول من أي نظام حوافز قادم، وهناك العديد من الأمثلة الفاضحة على ما ندعيه.

والمستغرب أن نتحدث عن قرب تطبيق نظام حوافز مالية مجزية”، في وقت لم ننته بعد من تعديل نسب طبيعة العمل لكافة العاملين في مختلف القطاعات، وفوق هذا ترفض وزارة المالية التعامل على قدم المساواة مع الكل، حتى لمن كانت أعمالهم خطرة!! وعليه، كيف ستفعل تلك الحوافز فعلها عند عامل طوارى الكهرباء وعامل في الدفاع المدني والإنقاذ – على سبيل المثال – وأعمالهم محددة قانوناً أنها أعمال خطرة ومجهدة، ونسب طبيعة عملهم لا تتجاوز بأرقامها، بعد، أصابع اليد الواحدة بالمئة، بينما عامل جنائن أو نظافة مثلاً يحصل بالمقابل على 100%، علماً أن كلا من عامل الدفاع المدني، سواء الإطفائي أو الإنقاذ والجنايني والنظافة، يتبع للجهة نفسها وهي المحافظة.

كما كيف نحفِّز ملائكة الرحمة – النسبة الأكبر منهم – وهناك قسم من أقرانهم بمشافي وأماكن محددة تم رفع تعويض طبيعة العمل لهم؟! وكذلك رفع تعويض طبيعة العمل للقضاة والمحامين المهندسين والمدرسين والإداريين، ورفض رفعه للإعلاميين والصحفيين وغيرهم..!!

ثم من يقول إن الحوافز على الراتب والأجر (في وضعهما الحالي) ستشكل فرقا ماديا، يمكّن من سيحصل عليها من تأمين المتطلبات الحياتية المعيشية الأساسية اليومية من غذاء فقط..!؟.

يا سيداتي وسادتي، لا يمكن لأي حافز حتى وأن وصل لـ 300% أن يكفي الموظف والعامل في القطاع الحكومي حد الكفاف، والأجدر إن أردتم الإصلاح فعليكم أولاً بإصلاح سلسلة الرواتب والأجور.. هذا هو لسان حال المغفور له: “ألما عاااا ش”..!!!.

البعث