هيئة الإشراف على التمويل العقاري لم ترخص لشركة واحدة إلى الآن

 مع ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، وتدني دخل الفرد، وأمام هذا الركود في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، وجمع معظم مدخرات السوريين في شقق فارغة وعلى المخططات، يسأل مقاولون عن دور هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة منذ عام 2009، ويؤكدون أهمية تفعيل دورها ودخولها إلى سوق العقارات من ناحية التمويل، ووجوب ضخ مليارات الليرات لتحريك هذا السوق، وإنقاذ بعض المشاريع التي تعثرت نتيجة التضخم، وعدم قدرة المتعهدين على البيع أو تأمين التمويل اللازم لإكمال مشاريعهم.

محمد قاسم أحد المطورين العقاريين العاملين في السوق السورية، يقول: إن عمل الهيئة بحاجة في الدرجة الأولى إلى تأسيس شركات سورية محلية بشراكة بين مؤسسات الدولة التي لديها أموال فائضة والنقابات المهنية حتى يتشجع أصحاب الشركات العربية من الدخول إلى سورية وتأسيس شركات تمويل عقاري، لافتاً إلى أن السوق العقارية في سورية كبيرة وتتسع للجميع، لكنها بحاجة بالدرجة الأولى إلى تأسيس هذه الشركات.

من جهتها، أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن الهيئة عملت على إصدار القوانين الناظمة لعملها وتنظيم عمل شركات التمويل العقاري، ونظمت عمل مهنة التقييم العقاري.

وبالنسبة لتأسيس شركات تمويل عقاري، بينت ياسين أن الباب مفتوح والتسهيلات المقدمة كبيرة والحد الأدنى لتأسيس شركة تمويل عقاري 1.5 مليار ليرة للشركات التي تقوم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و2.5 مليار ليرة لشركات إعادة التمويل العقاري، على أن تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول وحصة الشخص الطبيعي أقل من 5 بالمئة والشركات الاعتبارية 40 بالمئة.

وأكدت ياسين أن الهيئة تقوم بمجموعة من الإجراءات لتطوير عملها وذلك لأهمية دورها في تأمين السكن المناسب لدخل الفرد، وتعمل على تشجيع ترخيص شركات تمويل عقاري لتكون الشريان الحيوي الذي يضخ التمويل اللازم في الأسواق، والنهوض بهذا القطاع الاقتصادي وإنعاش شركات التطوير العقاري وتطوير مهنة التقييم العقاري.

الوطن