الرئيس اليمني تحت الإقامة الجبرية

في تكرار لما حدث مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الاقامة الجبرية في العاصمة الرياض.

وقالت الصحيفة الأحد إن محمد بن سلمان أجبر هادي على توقيع مرسوم  كتابي ينقل صلاحياته بموجبه إلى مجلس رئاسي يمني، في خطوة اعتبرها مسؤول سعودي "قراراً توافقياً" بين قادة اليمن، لرحيل هادي عن السلطة.

وذكرت الصحيفة، أنّ السعوديين هددوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنشر أدلة على فساده، إن لم يوقع على مرسوم تنحيه عن الحكم لمصلحة مجلس مكون من ثمانية اعضاء.

الصحيفة الأمريكية نقلت التسريبات عن مسؤولين سعوديين، وسط اختلاف في وجهات النظر 

حول هدف السلطات السعودية من قرار عزل هادي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وعلّق مسؤول سعودي على الأمر، بأن العديد من الفصائل اليمنية الموالية لحكومة هادي، فقدت الثقة في قدرة هادي على قيادة مفاوضات السلام، وطلبت من الرياض تشجيعه على الاستقالة.

واعتبر مسؤول سعودي آخر أن المملكة لم تدبر عزل هادي ولم تهدده بفضح فساده، وإنما نقلت فقط رغبة مشتركة للفصائل اليمنية المشاركة في محادثات السلام.
وحول ظروف إقامة الرئيس اليمني في الرياض، نقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي ممنوع من الوصول إلى هاتفه، وقيدت الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك.

وأضاف مسؤول ثان أنه سُمح لعدد قليل من السياسيين اليمنيين بمقابلته، وذلك بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.بحسب "وول ستريت جورنال".

بدوره، نفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه "سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال به".

الجدير بالذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هو ثاني مسؤول عربي يوضع تحت الاقامة الجبرية، منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان للحكم في السعودية بداية ٢٠١٥، وذلك بعد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وتعرض الحريري حينها لما يشبه "الاعتقال" في الرياض، حيث مُنع من التواصل مع أفراد عائلته أو أي من مسؤولي بلاده، ليعود بعدها إلى لبنان، ويقرر الانسحاب من الحياة السياسية قبل نحو أربعة أشهر.

ويشهد اليمن منذ سبع سنوات حرباً طاحنة بين "قوات حكومية" تدعمها السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين قوات "الحوثي" المدعومة من إيران، والتي شكّلت حكومة تابعة لها في أيلول عام 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل الآلاف، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80% من شعب اليمن بحاجة ماسة للمساعدات، وفق تقديرات الأمم المتحدة.