أين هي سيناريوهات التعامل مع الأزمة التي أعلنتها الحكومة؟

أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن المركزية في تحديد الأسعار تكون عبر مراقبة إجازات الاستيراد ومراقبة الدولار في التمويلات، فمن غير المعقول ألا توجد قواعد بيانات تحدّد كم إجازة مُنحت في الشهر ومن أصحابها والكميات المستوردة عبرها ليتمّ متابعة مصيرها، وإلا فكيف تتخذ قرارات اللجنة الاقتصادية، وكيف يتابع المصرف المركزي حركة القطع؟!.

واستغرب شهدا أن تكون المساءلة عن مصادر أموال الاستيراد على حساب السؤال عن مصير البضائع، ما يتيح المجال للاحتكار، فمن يستورد شحنة زيت مثلاً دون أن يسأله أحد عن مصيرها يأخذ حريته بالاحتكار والتهريب، علماً أن المركزي يموّله بالدولار الرسمي، فلماذا لا يتمّ إعلام وزارة التجارة الداخلية بما تمّ استيراده لتتابع بدورها كيفية تصرف المستورد بالبضاعة، وبذلك تكبح الاحتكار؟.

و رأى شهدا في تصريحات لصحيفة البعث، أن مجهود وزارة التجارة الداخلية يضيع ضمن حلقة مفرغة، طالما لا يتمّ التنسيق بالكميات المستوردة، ومعرفة الحاجة الفعلية لكل نوع من المواد الغذائية، فلا يوجد اليوم قواعد بيانات تمكن وزارة التجارة من التدخل الإيجابي للتأثير على الأسواق.

واعتبر أن التظاهر بالدور الأبوي في تمويل الاستيراد دون وجود إمكانية فعلية لتطبيقه على كامل المستوردات يعرّض السوق لاختناقات، ويشجّع الاحتكار، ويزيد من رداءة معيشة المواطن، متسائلاً: أين هي سيناريوهات التعامل مع الأزمة التي أعلنتها الحكومة، ولماذا سمحت للتجار “أن يمسكوا يدها التي توجعها”، ويتمادوا في مطالبهم منها؟، فإن بقي الوضع على حاله ستستمر الأسعار بارتفاعاتها الجنونية دون أي رادع.