مرسوم رئاسي يطيح منصب مفتي سوريا؟

في خطوة لافتة، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يلغي مواد من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، تحدد آلية تسمية مفتي الجمهورية العربية السورية وطبيعة عمله ومهامه؛ ويوكل مهامه إلى المجلس العلمي الفقهي.

وتضمن المرسوم الصادر (رقم 28 لعام 2021) تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته؛ ويرأس المجلس وزير الأوقاف على أن يكون له معاونان، ويشمل ما يزيد عن ثلاثين عضواً بينهم رئيس «اتحاد علماء بلاد الشام» والقاضي الشرعي الأول بدمشق و«ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة»، و«خمس من عالمات القرآن الكريم»، وممثلاً عن «الأئمة الشباب».

التعديل المرتبط بعمل المفتي ضمن المرسوم، كان إضافة مهام للمجلس بينها «تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية»، إلى جانب «إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».

ونص المرسوم على إلغاء «الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور».

وتقول الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 «يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له».

وتنص المادة 35 من الفصل التاسع من الباب الثالث من القانون نفسه: 
«أ ــ يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.

ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة».