«التقييم العقاري» أمل لضبط سوق العقارات

تسود حالة من الغليان في السوق العقارية في سوريا، حيث بعكس كل دول العالم التي دخلت عليها حروب وسادت بها أزمات اقتصادية بانخفاض أسعار العقارات أما في سوريا، الأسعار ترتفع لتطار المليارات لمنازل «شقة» في العاصمة.

وعليه تراهن الحكومة السورية على قراراتها الجديدة لتقوم الاعوجاج السائد في سوق العقارات المحلية ولا سيما المتعلق بالسكن والإسكان، ويرى خبراء القطاع أن صدور قانون الضريبة على البيوع العقارية يشكل نقطة تحوّل في ضبط السوق، بدليل توقّف ظاهرة المضاربة في السوق والتي وصلت علاواتها إلى أرقام ومعدلات يمكن وصفها بـ " الجنونية".

من جهتها، تعكف وزارة الأشغال العامة والإسكان على إرساء منظومة متكاملة لضبط القطاع ووضعه في دائرة الرقابة المباشرة واللصيقة للحدّ من حالة العشوائية المفرطة التي تلفّ مجمل النشاط العقاري على مستوى البناء والتشييد وعلى مستوى التداول والبعد التجاري.

الجدير ذكره إجراءات هيئة الإشراف على التمويل العقاري لاستعادة دورها الذي طالما كان مغيباً.. و أصدرت الهيئة مؤخراً قائمة بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخصين لعام 2021 وذلك استناداً إلى أحكام القانون لعام 2012 والذي ينصّ على ضرورة الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتمّ وفق أحكام القوانين النافذة من جداول الخبراء المرخصين التي تصدرها الهيئة كل عام، مؤكدة أن عملية التقييم العقاري من أهم النقاط في أي ممارسة عقارية تتمّ لأغراض متنوعة، وتهدف إلى تحقيق القيمة العادلة للعقارات والمنشآت الاقتصادية والممتلكات على اختلاف أنواعها.