الجزائر توقف 8 أشخاص بتهمة تلقي "تمويل خارجي"

أعلنت الشرطة الجزائرية، أنها أوقفت ثمانية أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي بتهمة "تلقي تمويل" من سفارة دولة أجنبية من أجل "إعداد شريط وثائقي تحريضي حول مسيرات الجمعة".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان الثلاثاء إنها أوقفت "جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر (العاصمة)".

وأضاف البيان أن الجمعية "استطاعت بتمويل من احدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وفي هذا السياق، ضبطت الشرطة " 677 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة وثلاثة أجهزة سكانير و12 طابعة".

وبحسب البيان، اعترف القائمون على هذه الجمعية بهذا الدعم الخارجي، الذي كان "تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم". وفيما أشار البيان إلى أنه تم تقديم "المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة"، لم يذكر أي تفاصيل حول الجمعية التي يتبعون لها أو الدولة التي موّلتها.

وتجدر الإشارة إلى أن "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" قالت إنه تم استدعاء رئيس جمعية "أس أو أس باب الواد"، ناصر مغنين، وأفراد آخرين، أمام القضاء، أمس، من دون ذكر أي علاقة بين القضيتين.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حذّر المتظاهرين، في وقت سابق، من "النشاطات غير البريئة" التي "تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد"، إثر استئناف التظاهرات كل جمعة وثلاثاء في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط عام 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.