حماية المستهلك: هناك مشروع لتأمين السمك في الأسواق بسعر مقبول

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، عن وجود مشروع قريب لأحد التجار، يتضمن طرح كميات من السمك في الأسواق، بحيث ينتجها محلياً بأسعار مقبولة، لا يزيد فيها سعر الكيلو عن 4 آلاف ليرة سورية.

وأفاد الخطيب  بأن السمك في السوق لا يسعّر بشكل دقيق ولا ينزل على لائحة الأسعار اليومية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث يتم تسعيره على الفاتورة لكثرة أصنافه وأحجامه في المكان الواحد.

وأضاف: “من المعروف أن بيع السمك يتم بالمزادات العلنية في الساحل، ويسعّره التجار وفق نسبة ربح نظامية لا تزيد عن حدها، فمثلاً ما سعره 3 آلاف ليرة تكون نسبة الربح فيه 200 ليرة، ونحن نتابع ذلك على الفواتير”.

كما حذر الخطيب من أن الأسماك المجمدة ممنوعة منعاً باتاً و تعدّ تهريباً و ستتم محاسبة من تضبط عنده و يحول للقضاء.

ويتخطى سعر كيلو السمك بدمشق حالياً 5 آلاف ليرة لأدنى أنواعه مثل البلميدا والمشط، فيما يصل سعر كيلو اللقز الرملي إلى 50 ألف ليرة، والفريدا 20 ألف ليرة، والسطان إبراهيم 15 ألف ليرة، والآجاج 14 ألف ليرة.

من جهته، أعاد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي، ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة أسباب أبرزها العرض والطلب، ومواسم الصيد، وغلاء مستلزمات الإنتاج من محروقات وشباك وتجهيز القوارب والعمالة والعلف، إذ إن معظمها مستورد.

كما أوضح علي أن الإنتاج الإجمالي للأسماك في سورية (المزارع والسدود والصيد البحري) قارب 4,561 طناً خلال العام الماضي 2019، مبيّناً أن الإنتاج كان قبل الحرب يتراوح بين 12 – 14 ألف طن.

وأوضح أنه خلال الأعوام الأخيرة توقف استيراد الأسماك من قبل الجهات المعنية باستثناء معلبات السردين والتونا، بهدف المحافظة على القطع الأجنبي، لذا توقف توفر الأسماك المجمدة المستوردة.

وفي شهر أيلول الفائت، أشار علي إلى أن الهيئة تبنت مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة، نظراً لدورها المهم في التنمية المستدامة لسكان الأرياف في سورية، والمساهمة في زيادة نصيب الفرد في سورية من لحوم الأسماك.