الكهرباء تكشف عن خطتها للاستفادة من الطاقات البديلة

كشفت وزارة الكهرباء عن الخطط المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة البديلة حتى عام 2030، والتي تتمحور حول تنفيذ عدة مشاريع، وهي مشاريع كهروضوئية باستطاعة إجمالية 200 ميغاواطا، ومشاريع كهروريحية باستطاعة إجمالية 100 ميغاواط حتى عام 2021.

ووفقاً لبيان نشرته الوزارة، فإن خطتها المستقبلية المتضمنة تنفيذ محطات طاقات متجددة باستطاعة 300 ميغاواط، ستستخدم لتغذية بعض منشآت القطاع العام كمضخات مياه الشرب والأبنية الحكومية وكوّات الجباية وغيرها.

وذكرت الوزارة أن هناك عدد مشاريع الطاقة الشمسية المربوطة مع الشبكة الكهربائية تجاوز 50 مشروعاً، باستطاعة إجمالية قدرها 5.11 ميغاواطات، كما بلغت المشاريع الكهروريحية المنفذة مشروعاً واحداً باستطاعة 2.5 ميغاواط.

وفي مطلع شهر أيلول الماضي، حددت رئاسة مجلس الوزراء سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج عبر اللواقط الشمسية، و6 سنت للمنتج من العنفات الريحية.

أما الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة فحدد قرار الحكومة سعر الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية 6 سنت يورو، والمنتجة من الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي 10 سنت/يورو.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس، في نهاية تشرين الأول الفائت، على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ، وذلك بهدف زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة، وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، والمساهمة بالحفاظ على البيئة، وتأمين آلاف فرص العمل.

وفي الشهر ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء أنها ستلزم الأبنية السكنية الجديدة بتطبيق نظام العزل الحراري والسخان الشمسي، بحيث لن يتم منح رخص سكن من تاريخ صدور التعميم لأي بناء غير مطابق لمواصفات كود العزل الحراري.