العفو الدولية :إعادة عقوبة الإعدام في العراق أسهمت في زيادة الأزمة

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) من تزايد معدلات تطبيق عقوبة الإعدام في العراق "بسرعة كبيرة", حتى أصبح يصنف الآن رابع أعلى معدل لتنفيذ حالات الإعدام في العالم خلال العام 2006 بعد الصين وباكستان وإيران.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير إن العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 270 شخصا منذ أواسط العام 2004, مشيرة إلى أن من بين هؤلاء نفذ حكم الإعدام في 100 شخص على الأقل حتى الآن.
وبخلاف إعدام شخصيات كبيرة كالرئيس العراقي السابق صدام حسين قالت العفو الدولية إنها جرت بعد محاكمات "لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمات النزيهة", معبرة عن شعور بالقلق بشأن القضايا "الأقل شهرة" في محكمة الجنايات المركزية العراقية.
وذكرت منظمة العفو في تقريرها أن "على الحكومة العراقية أن تتخذ عملا حاسما الآن لتأكيد التزامها بحقوق الإنسان". ووصفت عقوبة الإعدام بأنها "أقصى أنواع العقوبات الوحشية وغير الإنسانية والمذلة".
وحدد التقرير "عيوبا" في الكثير من إجراءات المحكمة الجنائية العراقية ذكر منها "الاعترافات التي تبث على التلفزيون قبل المحاكمة والاعترافات التي يشتبه بأنها أخذت عن طريق الإكراه"، إضافة إلى "عدم حصول المتهمين على الدفاع بالشكل الكافي".
كما اعتبر التقرير أن إعادة عقوبة الإعدام في العراق وتمديدها إلى جرائم أخرى كان "خطوة جسيمة وانتكاسية". وأضاف "هذه الخطوة تعكس قصر نظر بدرجة كبيرة، وهي خطوة أسهمت بدلا من أن تساعد في الأزمة المستمرة في العراق". وحثت العفو الدولية العراق على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء العقوبة نفسها.  

 
المصدر: وكالات