(ما إلنا غير البالة)!

الارتفاع الفاحش وغير المسبوق لأسعار الألبسة الجديدة، ولاسيما في هذه الظروف سواء من ناحية المناسبة أو من ناحية دخولنا موسم الصيف حتى غدت الأسعار حديث كل بيت ومثار انتقاد لدى الأغلبية، وكأن التاجر يريد برفع الأسعار تعويض ما فاته من ربح خلال فترة الحجر وإغلاق المحلات بسبب فيروس (كورونا) اللعين، هذا الواقع الذي دفع أغلبية المجتمع للتوجه إلى الألبسة المستعملة أو ما يسمى بـ(البالة) والتي أصبحت ملاذهم الوحيد لأسعارها المناسبة، ولجودتها التي تناسب جميع الشرائح بمن فيهم الميسورين من الناس، لتفرض(البالة) نفسها سوقاً كاملة لها أصحابها وقوانينها وزبائنها، بل إلى حد أصبحت منافسة حقيقية لمصنعي الألبسة المحلية ، بدليل أن عشرات المحلات التي كانت تبيع الألبسة الجديدة عمدت إلى استبدال بضائعها بـ(البالة) لأنها الأكثر رواجاً، وهي مناسبة للقدرات المادية لذوي الدخل (المهدود) والتي لا تقارن بتاتاً بأسعار الألبسة الجديدة التي أصبحت للنظر والمشاهدة فقط وعدم اللمس.

على الرغم من اعتراض كثيرين على وجود محلات تبيع المستعمل للفقراء لأن فيها امتهاناً للكرامة الإنسانية من جهة ومن جهة ثانية تعد من مخلفات العجزة ونفايات الأغنياء التي يرمونها للفقراء في كل جهات الأرض، لكن في ظل هذه الظروف شئنا أم أبينا تعد حلاً جذرياً لتأمين متطلبات الأسرة وبالنهاية تستر السواد الأعظم من المجتمع ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي بالكاد يستطيع كل منا تأمين قوت يومه، حتى ميسوري الحال.

لذلك يجب على الجهات المعنية العمل أولاً على دعم الصناعة الوطنية ومراقبة أسعارها بشكل يناسب جميع الشرائح الاجتماعية تبعاً للجودة والنوعية وبما يصب في إحياء الصناعة الوطنية، وبموازاة ذلك مراقبة أسواق البالة من جهة الأسعار والتعقيم واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن السلامة لصحة وسلامة الفقراء.

تشرين