التراجع عن فرز فائض الناجحين في 3 مسابقات إلى مصلحة وزارة العدل

صدمة غير متوقعة تلقاها العديد من الناجحين في مسابقات السياحة والتعليم العالي «جامعة تشرين» والإعلام بصدور كتاب جديد عن رئاسة مجلس الوزراء يلغي تمسك وزارة العدل بقبول الفائض من الناجحين في الوزارات الثلاث، والتراجع في نهاية الأمر عن التعميم الذي نص على فرز الفائض من الناجحين ومن جميع الاختصاصات وخاصة المعاهد والبكالوريا لمصلحة وزارة العدل حسب حاجتها، علماً أن التعميم السابق جاء بناء على كتاب لوزارة للعدل لحل مشكلة العقود الموسمية التي تعاني منها الوزارة وعلى ضرورة ترميم النقص المتبقي من الموارد البشرية فيها من خلال الإعلان عن مسابقة واختبار حسب الحاجة وبالسرعة الممكنة.

وجاء في نص الكتاب الجديد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية البشرية، بالموافقة على طلب وزارة العدل على تأمين العدد المطلوب من اليد العاملة عن طريق الإعلان عن مسابقة واختبار تحدد فيها حاجة الوزارة بدقة من دون فرز الفائض من مسابقات باقي الوزارات والذي تم عرضه بموجب كتاب وزارة العدل مطلع العام الجاري، لينص القرار الجديد على الموافقة على تأمين العمالة بموجب مسابقة واختبار للتعيين يجرى بالسرعة الكلية وفق المعايير الموضوعة من وزارة التنمية الإدارية من دون فرز فائض مسابقات باقي الوزارات كما تم التأكيد عليه.

ولاقى القرار الجديد ردود أفعال كثيرة معتبرين أنه يزيد من معاناة العديد من الخريجين الناجحين في المسابقات في الانتظار لأشهر وسنوات لتأمين فرصة عمل، بالتزامن مع عدم وضوح آلية التعامل مع الفائض بشكل كامل على الرغم من وعود رئيس الحكومة خلال لقاء معه منذ أيام بتعيين الفائض من الناجحين «جامعة تشرين» في وزارات الدولة، مؤكداً أن الناجحين في مسابقة جامعة تشرين في أمان، وسيستفاد منهم، وطالما نجحوا هم في مكان آمن من الوظيفة، ليوزعوا على مؤسسات الدولة حسب الأولويات.

كما تمت المطالبة بضرورة تعميم آلية فرز الناجحين على وزارات الدولة بشكل مستمر للتخفيف من التكاليف والأعباء التي تتكبدها الحكومة لقاء الإعلان عن المسابقات، ناهيك عن الوقت والجهد الكبيرين والوقت والجهد الكبير الذي يتحمله المواطن والجهة صاحبة الإعلان في آن معاً، وخاصة أن جامعة تشرين تتضمن فائضاً كبيراً إضافة إلى الفائض من الناجحين في بقية المسابقات ما يستدعي ضرورة الاعتماد على التخصصات الجاهزة الموجودة لديها والاستغناء نوعاً ما عن الإعلان عن مسابقة جديدة أخرى

وأكد عضو مجلس الشعب سمير الخطيب التواصل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد اللـه عبد اللـه طالباً منه لقاء رئيس الحكومة للحصول على إيضاحات حول الإجراءات والآليات المتعبة وفق قرار الحكومة بقبول الفائض من الناجحين في المسابقات المذكورة، وخاصة بعد أن أكد رئيس الحكومة قبول جميع الناجحين في مسابقة تشرين وتوزيعهم على وزارات الدولة

مضيفاً: ما جرى في وزارة العدل ربما يندرج تحت غاية لتصحيح وضع العمال المؤقتين في الوزارة، وهذا لا ينطبق على باقي الوزارات التي ستسعى بالتأكيد لتطبيق قرار رئيس الحكومة، وتبني الفائض وخاصة في مسابقة تشرين.

وأشارت مصادر وزارة السياحة  إلى أن الوزارة لم تعلم بأي آلية جديدة حول قبول الفائض من الناجحين بعد تراجع العدل عن قبولها الفائض من الناجحين في مسابقة السياحة، علماً أن السياحة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء أرسلت جميع القوائم والتخصصات للعدل بأسماء الناجحين ليصدر قرار جديد مغاير.

وأشارت الوزارة إلى العمل وفق مسارين الأول دراسة زيادة عدد المقبولين في المسابقة الخاصة بالسياحة، وجاهزية السياحة لرفد أي وزارة أخرى بأعداد من الناجحين عند الحاجة.

وكانت أوضحت مصادر وزارة العدل  أن الاعتماد فقط على العقود الموسمية من الممكن ألا يحل النقص الحاصل في وزارة مفصلية مثل العدل لأن الموظف بموجب العقد الموسمي من الممكن أن يترك عمله بأي لحظة من دون أن يكون هناك أي إجراء قانوني بحقه وبالتالي لابد من حلول دائمة بتوظيف عدد كبير بشكل دائم عبر مسابقات وفرز الفائض من المسابقات الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أن هناك نقصاً في الموظفين وخصوصاً في المحاكم، مضيفة: ليس من المعقول ألا يكون لدى القاضي مستخدم أو موظف لنقل الأضابير من محكمة إلى أخرى وفي العديد من الأحيان يضطر القاضي إلى أن يأخذ الإضبارة بيده من المحكمة إلى الديوان.

الوطن