التموين: من لم يستلم المواد عبر البطاقة الذكية خلال فترة التجريب فلن يحصل عليها عند التطبيق الفعلي

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب عن ضبط حالات لعدد من التجار يقومون بإخراج مستورداتهم من الموانئ متهربين من تخصيص نسبة الـ15% منها للمؤسسة السورية للتجارة، وذلك في وقت سابق، مشيراً إلى ضبط الموانئ حالياً، وعدم ورود أي حالة جديدة بهذا الخصوص للوزارة.

جاء هذا التصريح على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس لتسليط الضوء على قرارات وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حين هاجم أحد أعضاء غرفة التجارة مشروع البطاقة الذكية واصفاً إياه بالباب الواسع للفساد من ناحية التوزيع والالتزام بالدور، وخاصة أنه أثبت إخفاقه عند تطبيقه في فترات سابقة، منتقداً توجيهه لجميع فئات الشعب، بما فيها الغني والفقير معاً وبالكمية ذاتها، ليرد عليه معاون الوزير بأن الوزارة طالبت غرف التجارة بإرسال معلومات عن التجار المشتركين فيها لضبط الكميات الموزعة، بهدف تحديد الشرائح التي يفترض أن تستفيد من البطاقة الذكية للمواد الأساسية.

وبين شعيب أن من لم يستلم الكميات المخصصة له خلال الفترة التجريبية للبطاقة الذكية فلن يحصل على مخصصات في فترة التطبيق الفعلي والمستمر.

ونوّه بأن مشروع قانون التموين الجديد متشدد جداً في العقوبات، وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات، ومدة الإغلاق لتصبح من ستة أشهر إلى سنة.

أما بالنسبة لمشكلة تسعير البضائع القديمة وفق تغيرات سعر الصرف غير الرسمي، فقد بين شعيب أنه سوف تتم دعوة أعضاء غرفة تجارة دمشق وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها للاجتماع معهم يوم الأحد المقبل لحل هذه القضية.

وأكد شعيب أن الوزارة اتبعت مبدأ التسعير منذ عام 2013 نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، وذلك بناء على توجيهات الحكومة، مبيناً أن الوزارة بدأت بحملة في الأسواق لمراقبة التسعير، وتتجه بحملات للتدقيق على الفواتير، مشيراً إلى أن البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير قانوني ويعاقب عليه القانون إلا في حال كانت الصفحة مرخصة من قبل الجهات المعنية.

من جانبه، بين عضو مجلس إدارة غرفة دمشق منار الجلاد وجود نوعيتين من المواد التموينية النظامية في السوق، أولها مطابقة البضائع التموينية للمواصفات السورية القياسية، التي تحقق شروط السلامة بالنسبة للمواد الغذائية، والأخرى؛ تلك التي تسعّر وفق آلية التسعير الرسمية.

وأكد أن الضابط الوحيد للسعر في السوق يجب أن يكون العرض والطلب وليس التسعير المتبع من قبل الوزارة، داعياً المؤسسات الحكومية لتأخذ دورها الحقيقي لتكون التاجر الأول في السوق، وخاصة أنها قادرة على تثبيت أسعار السوق في حال التعرض لهزات اقتصادية.

الوطن