الأردن : مذكرة نيابية باسترجاع الملكيات الخاصة في الباقورة والغمر

تقدّم عدد من النواب الأردنيين بمذكّرة إلى رئاسة البرلمان، يطالبون فيها الحكومة باستملاك جميع الأراضي ذات الملكية الخاصة في الباقورة والغمر للنفع العام، بعد أن انتهى العمل بملاحق المنطقتين وفق «اتفاقية السلام» مع الكيان الصهيوني. 

واستند النواب الثمانية عشر إلى أحكام المادة 11 من الدستور، والمادة 1020 من القانون المدني، والمواد 2 و10 و179 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الفصل المتعلق بالاستملاك)، علماً بأن السلطات الأردنية سبق أن استملكت أراضي لمزارعين في المناطق التي سيمرّ فيها خط الغاز الإسرائيلي خلال العام الماضي.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد أكد، عقب تسلّم الأردن رسمياً المنطقتين الحدوديتين ظهر الإثنين الماضي، أن المزارعين الصهاينة «يستطيعون حصد محاصيلهم الزراعية لهذا الموسم» (يستمرّ الحصاد نحو شهرين)، لكنهم سيحتاجون إلى تأشيرة دخول، وسيمرّون عبر المنافد الحدودية الرسمية وليس عبر البوابات كما كان سابقاً. أما بالنسبة إلى أصحاب الأملاك في الباقورة، فسوف «تُحترم حقوق الملكية الخاصة التي أقرّتها اتفاقية السلام»، وفق الصفدي الذي أعلن عودة السفير الأردني إلى تل أبيب خلال أيام، بعد أن انتفى سبب استدعائه عقب الإفراج عن المواطنَين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي من السجون الإسرائيلية.

حالة من الفرح غمرت الأردنيين بعودة الباقورة والغمر، ولا سيما بعد رفع العلم الأردني في الباقورة. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تجري فيها استعادة أراضٍ بالأطر الدبلوماسية، ما يعني ممارسة فعلية للمعاهدة التطبيعية التي مرّ على إبرامها 25 سنة. ومن شأن المذكرة النيابية الأخيرة أن تمهّد الطريق لإتمام السيادة على الأراضي التي تملّكها إسرائيليون بصورة شخصية في المنطقتين.