بيت تجاري لجمهورية القرم بدمشق

بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين سورية وجمهورية القرم الروسية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري- القرمي في العاصمة دمشق.

وأكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميده المدير العام للبيت أنه يأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية لكلا البلدين وما جاء في البروتوكول الموقع على هامش الدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والفني التي انعقدت في دمشق في شهر كانون الأول 2018.

وبيّن ميده أن المشروع فكرة متبادلة بين الجانبين وسيكون قناة للبيع المباشر للمستهلك السوري ومركزاً لتبادل العروض التصديرية بين البلدين لتنمية التعاون التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتسهيل إجراءات دخول البضائع والمنتجات المتبادلة لكلا البلدين.

وأشار ميده إلى أن الجانب السوري أكمل كل قرارات التأسيس والتسجيل عند كاتب العدل والدوائر الحكومية ودوائر ضرائب الدخل وغيرها والبحث عن موقع مناسب لعرض نماذج عن المنتجات القرمية في سورية بناء على البروتوكول الموقع والذي يسمح للجانبين اختيار الموقع المناسب، مضيفاً: بعد التسجيل وفتح الحساب المصرفي سيصبح البيت التجاري السوري- القرمي جاهزاً للانطلاق في الأيام القليلة القادمة ويمكن البدء بالعمل والتفاعل والتبادل التجاري بين الطرفين.

وتأتي أهمية افتتاح الفرع في سورية حسب ميده كونه سيعمل على تنظيم وممارسة الأعمال التجارية وإدارتها بين البلدين الصديقين مما يمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري بينهما من جهة وبين سورية وجمهورية روسيا الاتحادية من جهة أخرى ولا سيما أن جمهورية القرم تعد خاصرة روسيا الاتحادية ومن خلالها ستتمكن منتجاتنا المحلية من استعادة مكانتها في السوق الروسية وبالتالي دفع العجلة الإنتاجية لمنتجاتنا المحلية السورية.

واعتبر ميده أن هذه الخطوة مفصلية واستراتيجية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا والقرم لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، موضحاً أنه أصبح هناك مركزان للبيت المشترك الأول في القرم لعرض البضائع السورية المعدة للتصدير ذات الميزات النسبية التنافسية وبمساحة 140 متراً مربعاً والآخر بدمشق لعرض منتجات القرم فيه ويحتل المساحة ذاتها أو أقل بقليل، معرباً عن أمله بنجاح هذه الخطوة ونقلها للبلدان الصديقة الأخرى.