آل السادات يتقدّمون باستجواب برلماني لآل مبارك حول ثرواتهم الهائلة

في ما يبدو أنها حروب عائلات الرؤساء في مصر، تقدّم النائب البرلماني أنور عصمت السادات، إبن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، باستجواب حول ثروات أقارب ما يمكن تسميته العائلات الحاكمة فى مصر والذين يشكلون، حسبما جاء فى الاستجواب، «طبقة جديدة من المستثمرين نشاطها الرئيسي هو استثمار علاقات القرابة أو المصاهرة أو النسب مع كبار المسؤولين في الدولة، بداية من رئيس الجمهورية وأولاده، مروراً بالوزراء وكبار المسؤولين».
مصريّات خارج حرم إحدى الجامعات في القاهرة أمس (كريس بورونكل - أ ف ب)وأشار السادات، في استجوابه، إلى «استشراء الفساد المالي والإداري والسياسي في الكثير من الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب العلاقات العائلية». وتطرّق أيضاً إلى احتكار المناصب القيادية في الحزب الحاكم، وخصوصاً لجنة السياسات من قبل مجموعة صغيرة تنشأ حولها مجموعات مستفيدة من تلك العلاقات.
ولم يحدد الاستجواب موعد مناقشته حتى الآن، ويتوقع الخبراء أن ينتظر رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور استشارات عليا لتحديد الموقف من مناقشته، وخصوصاً أن السادات تحدّث في الصحف عن أن المقصود في استجوابه هم عائلة الرئيس حسني مبارك، وخصوصاً زوجته وابنه.
يذكر أن عهد مبارك بدأ، بعد اغتيال سلفه السادات، بحملة قوية على فساد عائلة الرئيس السابق. وكان النائب أنور عصمت السادات أحد المتّهمين مع أبيه وأشقّائه في قضية مشهورة إعلامياً باسم «قضية الفساد الكبرى».
وبعيداً عن الانتقام بين عائلات الحكم، يعود عصر السادات أيضاً من خلال إعادة فتح ملف الجماعات الإسلامية، بعد إلقاء القبض على ممدوح اسماعيل، محامي الجماعات ووكيل مؤسسي حزب الشريعة الإسلامية تحت التأسيس، بتهمة تمويل تنظيم «القاعدة».
وكشفت التحقيقات المبدئية التي أجريت مع اسماعيل أن تحريات الأجهزة الأمنية المصرية كشفت أنه يتولى الإدارة المالية لتنظيم «القاعدة» في مصر وأنه يتولى إدارة الشؤون المالية للتنظيم ويتلقى التعليمات التنظيمية من أيمن الظواهري، الرجل الثاني في «القاعدة»، ومحمد خليل الحكايمة المنشقّ عن «الجماعة الإسلامية المصرية».
وتقوم نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة اسماعيل بالاتهامات الموجّهة إليه والنظر في إصدار قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، في القضية التي أثارت استغراب أوساط الإسلاميين في مصر، وخصوصاً أن اسماعيل لم تكن له أي أنشطة تنظيمية في الإسلاميين.
وكشفت مصادر للإسلاميين في مصر أن السبب الرئيسي في توجيه الاتهام ضد ممدوح اسماعيل يعود إلى شكوك السلطات المصرية بقيامه بالاختلاف مع عبود الزمر، الزعيم الروحي لتنظيم الجهاد والمتهم الرئيس في قضية اغتيال السادات عام 1981.
وكان عبود الزمر قد قام الأسبوع قبل الماضى بإلغاء توكيله الخاص لممدوح اسماعيل بعد خلافات بينهما، تردّد أن سببها تسريب اسماعيل أنباء صفقة بين قاتل السادات والحكومة المصرية.

المصدر: الأخبار