عودة بوتفليقة: نحو حلّ الحكومة وتأجيل الانتخابات؟

لا تبدو رحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العلاجية، المنتهية أمس، كسابقاتها. أسبوعان أمضاهما الرجل في أحد مستشفيات سويسرا، دخل خلالهما بلد المليون شهيد مرحلة جديدة، قد تنتهي إلى تغيير وجه النظام المستمرّ في الحكم منذ عشرين عاماً. 

عودة الرئيس، وسط احتجاجات مستمرة ترفض العهدة «التسوية»، المختصرة بعام بعد إجراء الانتخابات المقرّرة الشهر المقبل، تبدو خطوة جديدة على طريق كرسي الرئاسة، وتمسكاً بالترشح لعهدة خامسة. وتبعا لذلك، يتوقع اندلاع موجات أكبر من الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام السياسي، الذي يعاني من الجمود منذ حرب الاستقلال عن فرنسا عام 1962، والتي كان بوتفليقة أحد أبطالها. لكن تأكيد حليف الرئيس المقرّب، رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، أمس، بالتزامن مع عودة الأول، أن الجيش والشعب الجزائريين يتقاسمان «ذات القيم»، وتجمعهما «النظرة المستقبلية الواحدة»، من شأنه تعزيز سيناريوات أخرى، كان بعض وسائل الإعلام الجزائرية قد تحدث عنها، وهي إجراء تغيير حكومي واسع وتأجيل الانتخابات، في خطوة من المرجح أن يُستبعد بموجبها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي أثار بدوره استفزاز المتظاهرين، عقب تحذيره من إمكانية تكرار النموذج السوري. 

وفي إطار الأسماء المطروحة لخلافة أويحيى، يتقدم اسما وزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير الدولة المستشار لدى الرئيس رمطان لعمامرة، الذي يمتلك شبكة علاقات خارجية واسعة، وكان برز حينما استدعاه بوتفليقة الأسبوع الماضي إلى جنيف، للتفاوض حول إمكانية المضي في الخطوة، التي لا تخرج عن إطار صراع أقطاب النظام، بين فريق الرئيس وأويحيى، الذي يستعد لطرح نفسه بديلاً جاهزاً لبوتفليقة.

الأخبار