تحرّك فاعل للتشبيك بين السوق التجارية ومخرجات التعليم المهني..
فرضت احتياجات سوق العمل على مختلف القطاعات والجهات السعي لإيجاد بدائل محلية لتأمين أرضية لمهن جديدة وأخرى مستقبلية .
و بدا الربط بين التعليم المهني وسوق العمل أو بين مخرجات التعليم المهني وسوق العمل والتأسيس القاعدة الذهبية للتأسيس لمرحلة أكثر انتعاشاً وتعاوناً .
وتتصدى غرفة التجارة إلى تطبيقات عملية حقيقية لمثل هذا التوجه، إذ تشير مصادرها إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات لإيجاد بدائل محلية تسمح بالتأسيس لفرص إنتاجية حقيقية، مشيرة الى أهمية استعراض تجربة “وحيدة” ناجحة، علها تمهد لتعاون أكثر بين جميع الأطراف تواكب النهضة المرتقبة لإعادة الإعمار، بالاعتماد على دور مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرصد احتياجات السوق وتنظيم قاعدة بيانات دقيقة لها ولاسيما في القطاع الخاص باعتباره غير منظم وزادت ظروف الأزمة من عشوائيته.
ولفتت المصادر إلى خطوات قادمة في هذا الاتجاه، لبلورة أدوات ناجعة في سياق ما أسمته التلمذة التجارية على غرار التلمذة الصناعية.
فيما تتقاطع رؤية وزارة التربية مع رؤية الوسط التجاري، وتركز على أهميته توفير بيئة متكاملة للتدريب وتأمين “التقني الماهر” الجاهز للدخول في سوق العمل، مع مراعاة أهمية إيجاد هيئة مستقلة للتعليم المهني والتقني يكون فيها القرار مشتركاً من جميع الجهات.
واعتبرت مصادر الوزارة أن غياب الحافز التشجيعي والمالي يشكل أحد أسباب تهرب الطلاب من الانتساب للتعليم المهني والتقني وتوجههم للوظيفة الحكومية، إضافة إلى عدم استقطاب سوق العمل لخبراتهم، فيما تشكل تبعية المعاهد التقانية لـ12 جهة وزارية عائقاً كبيراً في الربط والتنسيق منوهة إلى يتم حالياً تحديث مناهج التعليم الصناعي بناءً على دراسات ومسوح إحصائية دقيقة كما تم في إطار دعم التعليم المهني طرح مشروع مطروح من وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة لتوظيف 10% من الأوائل بالمعاهد.
ويجري التركيز حالياً على تحديد الاختصاصات المطلوبة قبل الشروع بالتدريب، ودراسة واقع سوق العمل بالتفصيل لمعالجة الفجوة بينه وبين التعليم.
يذكر أن بعض المجموعات التجارية دربت 130 طالباً من المعهد التقاني التجاري بدمشق والريف كما تم إدراج مادتي “الريادة والأعمال” و”المشروعات الصغيرة والمتوسطة” في المناهج لتشجيع الطلاب على الانطلاق بمشاريعهم الخاصة.
نهى علي _ الثورة
إضافة تعليق جديد