حملة إعلامية وبرلمانية تطالب باستقالة أبو الغيط

نفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية المصرية، أمس، احتمال استقالة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط من منصبه احتجاجاً على الحملة التي يتعرض لها من برلمانيين وصحف حزبية ومستقلة بسبب تصريحاته التي اعتبرها الكثيرون مستفزة، عندما قال إننا «لن نقطع علاقتنا مع إسرائيل بسبب فيلم» «روح شاكيد».
فقد رأت تصريح أبو الغيط «بارداً» و«مستفزاً» في مواجهة تصريحات السفير الإسرائيلي، الذي اتهم نواب مجلس الشعب المصري بأنهم «إرهابيون وعاشقون للعنف».
وشهدت جلسة أول من أمس في مجلس الشعب نوبة غضب وصلت إلى ذروتها في كلام النائب الناصري حمدين صباحي، الذي أعلن احتجاجه على حكومة مصر قبل إسرائيل. وقال: «إن مجلس الشعب لا يملك سوى الندب والعويل والبكاء»، مشيراً إلى أن «السفير الإسرائيلي يشتمنا في بلادنا وهو كلب من كلاب السكك (الطرق)».
واضطر رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، إلى التنصل من أبو الغيط، إزاء الهجوم العنيف عليه، فرأى أن تصريحاته غير كافية، ودعاه إلى المثول أمام اللجنة المشتركة من لجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان في مجلس الشعب لتوضيح الموقف المصري الرسمي.
وشدد سرور على أن السلام ليس مجرد اتفاق بين حكومات، وأنه لن يكون هناك سلام بغير التصالح بين الشعوب‏، والاحترام المتبادل، فيما طالب أعضاء مجلس الشعب بوقف جميع عمليات التطبيع مع إسرائيل، وهددوا بإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة معها.
وظهرت في بعض الصحف الحزبية والمستقلة دعوات علنية لاستقالة أبو الغيط، الذي سعى إلى تهدئة منتقديه، فأصدر بياناً صحافياً شدد فيه على أن بلاده «لن تغض الطرف أو تتجاهل أي جريمة قتل يثبت وقوعها بحق أسرى مصريين»، محذراً من خطورة التعامل المبسط أو السطحي مع فيلم وثائقي بثه التلفزيون الإسرائيلي أخيراً بهذا الخصوص.
وأشار بيان أبو الغيط إلى وجود الكثير من التفاصيل الفنية والقانونية التي يجب أخذها بالاعتبار قبل الشروع في أي إجراء يتعلق بالفيلم. وشدد على أن مصر لن تتوقف للحظة عن بذل الجهود لكشف الحقيقة الكاملة بشأن فيلم «روح شاكيد» ومدى علاقته بقضية أسرى حرب عام 1967.
وقال البيان إن وزارة الخارجية المصرية تقوم حالياً بتقييم وتحليل ودراسة البدائل بشأن الفيلم الوثائقي، وإن من ضمن الجوانب القانونية التي يجب دراستها جيداً «ضرورة إثبات واقعة قتل أسرى في الفيلم وعدم البناء على مجرد استنتاجات».
ونبه البيان إلى ضرورة الإلمام بالقواعد الحاكمة لعمل كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وأي بدائل أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موافقة الطرفين المصري والإسرائيلي، فضلاً عن العديد من التفاصيل القانونية، التي تحكم اللجوء إلى بدائل أخرى من خلال مجلس الأمن الدولي.

المصدر: الأخبار