100 باص.. كل ما بقي لشركة النقل الداخلي في حلب من أصل 510 باصات!

14-04-2018

100 باص.. كل ما بقي لشركة النقل الداخلي في حلب من أصل 510 باصات!

طالب الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل المهني بضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على معالجة واقع النقل البري من أجل المساهمة في إعادة الإعمار وتوفير البنية الأساسية له وخاصة بعد أن تعرض قسم كبير منه للتخريب والتدمير الممنهج ولاسيما قطاع النقل داخل المحافظات وخارجها وفي مقدمته الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب التي تعرضت لأضرار كبيرة من خلال سيطرة المجموعات الارهابية على الرحبات التابعة لها وسرقة الباصات وحرقها وتدمير المديريات ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة تقدر بمليارات الليرات.

وأوضح رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل عماد الدغيم أنه بالرغم من حجم الدمار والإرهاب الذي لحق بمدينة حلب فإن عمال النقل لم يتوقفوا عن العمل وفق الامكانات المتاحة والمحدودة ومن الصعوبات التي تعانيها شركة النقل الداخلي في حلب خروج رحبة عين التل والليرمون عن السيطرة ما شكل عبئاً كبيراً على الشركة وذلك لأن هاتين الرحبتين هما المفصل الرئيس في العمل لوجود ورشات الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود المطلوبة للتزود بالوقود، وانخفاض عدد الباصات الموجودة في الشركة نتيجة أعمال التخريب ووجودها في مناطق خارجة عن السيطرة، وفقدان الشركة حوالي 410 باصات من أصل 510 أي لم يبقَ في ميدان العمل سوى 100 باص.

والأهم في الصعوبات ارتفاع أسعار القطع التبديلية للباصات وعدم استقرارها ما يؤدي إلى عدم الدقة في الاعتماد المطلوب ويتطلب إجراء مناقلات إسعافية لتأمين الضروري منها، ناهيك بوجود نقص في اليد العاملة بسبب الهجرة وهروب الكفاءات والإعفاءات الصحية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى نقص في خبرات النقل الداخلي في الشركة وهذا الأمر يطول جميع قطاعات النقل.

وتالياً لتغيير هذا الواقع أكد الدغيم ضرورة تأمين أسطول نقل جديد وزيادة عدد الباصات لتقديم خدمة أمثل للمواطنين، إضافة لتوفير المستلزمات السلعية والخدمية التي تكفل صيانة جيدة وإصلاحات للباصات تمكنها من أداء الخدمة المطلوبة.

 


المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...