29-01-2018
مجلس الوزراء يقرر تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم المدن والمناطق الصناعية
أوصى مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بالعمل على الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل إقامة فروع المصارف وشركات التأمين ومد شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وإشادة مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص.
وطلب المجلس تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم هذه المدن والمناطق الصناعية والحرفية وحصر الأضرار التي تعرضت لها ومدى جودة الخدمات المقدمة لها ووضع خطة للترويح الإعلامي والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والداخلية لمنع قيام أي استثمارات عشوائية خارج هذه المدن والمناطق وتفعيل الضابطة العمرانية داخلها ومراعاة خصوصية كل منطقة من حيث المهن والحرف التي يجب أن ترخص فيها والمرتبطة بتراث المدينة ومقوماتها.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية والدعم الحكومي المقدم لها والذي بلغ عام 2017 نحو 8 مليارات ليرة سورية مبيناً أن هذه المدن استقطبت استثمارات قدرها 750 مليار ليرة سورية 13 بالمئة منها خلال عام 2017.
وأشار الوزير مخلوف إلى أن المناطق الصناعية والحرفية تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي وتستقطب الاستثمارات ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تعزز موارد الوحدات الإدارية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد الوزير مخلوف أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات في المدن والمناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار وديرالزور.
كما ناقش المجلس واقع استلام محصول التبغ الذي فاق الخطة المتوقعة وقرر تأمين السيولة المالية اللازمة لدفع كل المستحقات للمزارعين بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتبغ إضافة إلى الاستمرار باستلام المحصول كاملاً حتى موعد أقصاه 15-2-2018.
وأشار وزير الصناعة محمد مازن يوسف في تصريح إلى أن الكميات المنتجة من محصول التبغ هذا العام فاقت الخطة المتوقعة وتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتبغ لتوفير الدفعات النقدية والسيولة اللازمة لدفع المستحقات للمزارعين.
وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 المتضمن إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية من جميع الفوائد والأجور الأخرى على ديونهم حال التسديد لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.
واعتمد المجلس إعادة تفعيل الخطة الوطنية للسياحة لأنها تتطلب تضافر جهود كل الوزارات وبناء عليه طلب المجلس من كل وزارة تقديم المطلوب منها لدعم قطاع السياحة.
وكلف المجلس وزارة الإعلام وضع خطة تدريبية للكوادر والقائمين على قطاع الإعلام وقرر تخصيص 75 بالمئة من مسابقات وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية لخريجي كلية الإعلام.
وجدد المجلس الطلب من وزارة الدولة لشؤءون المنظمات تفعيل التعاون مع الاتحادات والمنظمات لتقوم بالدور الاقتصادي المطلوب منها وتسهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية وتكون شريكاً أساسياً للحكومة في التنمية الشاملة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تخصيص الشركة العامة للطرق والجسور بثلاثة مقاسم في مشروع مدينة الديماس الجديدة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد