المصارف العامة تحضر لوضع ضـوابط إضافية لإقراض المشاريع الزراعية والصناعية
أكدت مصادر مصرفية مطلعة بدء تحضير المصارف العامة لضوابط وشروط منح قروض لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي
والصناعي بعد صدور موافقة لجنة السياسات الاقتصادية على استئناف هذين النوعين من القروض مبدئياً، ولاسيما بعد التعميم الذي وجهته وزارة المالية إلى جميع المصارف العامة تبلغهم فيه الموافقة الرسمية على المنح مع تأكيدها على بعض المسائل المطلوبة من المصارف المعنية أثناء المنح.
ويؤكد تعميم وزارة المالية إلى المصارف العامة استئناف منح القروض الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة وفق الضوابط التي أعدها مصرف سورية المركزي الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م.ن/ تاريخ 11/4/2017 والأولويات المحددة بموجب كتاب آخر للمصرف المركزي بهذا الخصوص، مع إشارة التعميم إلى أنه يقع على عاتق مجالس الإدارة والإدارة العامة واللجان التسليفية مسؤولية التقيد التام بضوابط الإقراض، كما يمكن لكل مصرف وضع ضوابط إضافية للتأكد من القيام بعملية الإقراض على الوجه الصحيح، ومراسلة مجلس النقد والتسليف في حال تعارض بعض ضوابط الإقراض مع خصوصية عمل المصرف لإعادة النظر بها.
وطالبت وزارة المالية المصارف المعنية برفع تقارير دورية إليها حول القروض الممنوحة وفق الشروط المحددة، مع تأكيدها على استمرار كل من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي بمنح قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين وفق الضوابط المحددة من دون أي تعديل مع تطبيق معيار رصيد المكوث المُعرف من قبل مصرف سورية المركزي للمقترضين المدنيين، ولاسيما أن رئاسة مجلس الوزراء استثنت مؤخراً العسكريين من شرط رصيد المكوث.
وبعد تعميم وزارة المالية المذكور، بدأت المصارف العامة بتشكيل اللجان المتخصصة بوضع ضوابط للإقراض وآلياته بدءاً من مرحلة وضع نماذج طلبات التقدم للحصول على القروض للمشاريع المحددة مروراً بتحديد الأوراق الثبوتية المطلوبة، وصولاً إلى اعتماد سقوف الإقراض ونسبة الفائدة التي ستطبق عليها وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الشأن، مع إشارة المصادر إلى أن سقف القروض يمكن أن يتشابه بين المصارف التي ستعتمد تمويل مشاريع أحد القطاعين الزراعي أو الصناعي.
المصدر: إبراهيم غيبور- تشرين
إضافة تعليق جديد