قضية أصحاب العقارات المستملكة في مدخل طرطوس لم تحل إلى الآن
لم تصل قضية أصحاب العقارات التي استملكت عند عقدة الشيخ سعد منذ عدة سنوات إلى نهايتها المنتظرة من هؤلاء،
خاصة بعد أن طرحوا قضيتهم أمام رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال منتصف نيسان الماضي بوضع حجر الأساس لإقامة مشروع السكن الشبابي في مرحلته الثالثة على تلك العقارات.. فالمعلومات تفيد أن مجلس المدينة وضع الموضوع والحلول المقترحة أمام الحكومة وينتظر ردها منذ أكثر من أربعة أشهر.
وفي التفاصيل نشير إلى أن المدينة استملكت استناداً للقانون /26/ نحو /27/ هكتاراً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء /2489/ تاريخ 19/5/2010 لمصلحة السكن الشعبي والتعاوني والادخار، ولأن الأسعار المحددة للمتر المربع لا تتجاوز ستين ليرة فقد اعترض أصحاب العقارات وتقدموا بعدة طلبات بشكل مباشر ومن خلال عضو مجلس الشعب أيمن بلال وعبر الإعلام.
كما التقوا رئيس الحكومة وتقدموا بعدة مطالب للتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم وخاصة أنه سيتم تخصيصهم بنحو /14.7%/ من عقارات مفرزة من المدينة مقابل عشرين ألف ليرة للمتر المربع الواحد لقاء خدمات ومرافق عامة وهذا ما أشعرهم بظلم كبير وإجحاف ما بعده إجحاف.
وقد تمثلت مطالبهم بزيادة سعر المتر المربع المستملك وزيادة نسبة عامل الاستثمار واعتبار الطابق الأرضي تجارياً للعقارات البديلة التي سيخصصون بها وإلغاء رسم الخدمات والمرافق المقدر بعشرين ألفاً على كل متر مربع.
هذه القضية تابعناها مجدداً مع مجلس مدينة طرطوس بعد مراجعة عدد من أصحاب العقارات مكتب الصحيفة بطرطوس حيث وافانا برده الخطي أمس الأول مذيّل بتوقيع رئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني ومدير الشؤون الفنية ومدير المدينة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة محمد زين وتضمن الرد أنه فيما يخص زيادة عامل الاستثمار فقد تم اتخاذ قرار مجلس مدينة برقم /7/ تاريخ 16/1/2017 – بخصوص تعديل نظام ضابطة البناء للمقاسم التي ستخصص للمالكين وتحمل الصفة التنظيمية سكن ثان منفصل- يتضمن الموافقة على زيادة عدد الطوابق ليصبح /6/ طوابق بدلاً من خمسة طوابق وإدخال الطابق الخامس في معادلة حساب عامل الاستثمار في حال البناء وفق نظام عامل الاستثمار.
أما ما يخص السماح بالاستخدام التجاري في الطابق الأرضي في العقارات المخصصة للمالكين وإلغاء رسم الخدمات والمرافق وزيادة التعويض لسعر المتر المستملك فقد تم عقد اجتماع مع ممثلي بعض المالكين الذين استملكت عقاراتهم وذلك بعد لقائهم رئيس مجلس الوزراء أثناء وضعه حجر الأساس لمشروع السكن الشبابي حيث طلبوا السماح لهم بالاستخدام التجاري في الطابق الأرضي وإعفاءهم من رسوم رخص البناء وذلك لجميع المقاسم التي ستخصص لهم علماً أنه تم توجيه من رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة العمل التي قام بها مع الوفد الوزاري إلى دراسة طلب المواطنين الذين استملكت عقاراتهم لجهة إعفائهم من النفقات المترتبة
وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أن الإعفاء يجب أن يكون مقترناً بإعانة حكومية حتى تتمكن المدينة من تنفيذ هذه المرافق وتم رفع هذا المحضر إلى محافظ طرطوس بالكتاب رقم 2630/ص تاريخ 25/4/2017 وتم رفع الكتاب من المحافظة إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 3183/10/11 تاريخ 2/5/2017 ومجلس المدينة حالياً بانتظار الرد من رئاسة مجلس الوزراء على طلبات المالكين.
المصدر:الوطن
إضافة تعليق جديد