على ذمة د. حبش: توجه لإلغاء قانون قيادة البعث للدولة والمجتمع

قال النائب الاسلامي في مجلس الشعب د. محمد حبش، إن حزب البعث يتجه لتعديل المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أنه "الحزب القائد للدولة والمجتمع" مما يؤدي لفتح الباب أمام القوى السياسية الأخرى في البلاد للمشاركة في الحياة السياسية.

 إلا أن  المعارضة السورية قالت إن هذا التغيير "غير مرتبط بقناعة أعضاء مجلس الشعب بقدر ما هو مرتبط بقناعة القيادة السياسية الفعلية ".

وتقول المادة 8 في الدستور: "إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة  ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة".

وقال النائب محمد حبش  إن "تعديل المادة الثامنة من الدستور مطلب للجميع في سوريا ولا يوجد مبرر لتأجيله، داعيا إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والشارع وليس النصوص الدستورية الجامدة التي عمرها قرابة 37 عاما".

وأشار إلى أن لجنتين، واحدة بعثية والأخرى مشكلة من مستقلين، درستا تعديل المادة 8 من الدستور  وأقرتا المقترحات لتعديلها منذ ثمانية أشهر إلا أن الضغوط التي حصلت على البلاد أجلت الأمر. 

وأوضح أن "المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم العام الماضي هو الذي نص على إعداد قانون للأحزاب وتخفيف العمل بقانون الطوارئ وهذه المطالب تعني تعديل المادة 8 بالدستور السوري وكان هذا الموضوع على رأس جدول أعمال مجلس الشعب السوري ولكن الضغوط الأمريكية عرقلت الكثير من مشاريع الاصلاح وأجلتها"- على حد تعبيره.

وأضاف د. حبش" لدينا فرصة الآن للقيام بإصلاح سياسي نظرا لوجود تماسك داخلي، والرئيس لديه القوة السياسية المطلوبة لانجاز هذه الاصلاحات "، إلا أنه استطرد بالقول إنه لا يتوقع "نشر تفاصيل هذا الأمر قبل إنجاز الاستحقاق البرلماني والرئاسي القادم، واعتبارا من آب أغسطس القادم ستبدأ هذه الاصلاحات ".

كما لفت د. حبش إلى تعديل المادة 8  في الدستور سيترافق مع تعديل  المادة 84 التي تنص على "طريقة ترشيح رئيس الجمهورية عن طريق اقتراح القيادة القطرية للحزب في سوريا".

من جهته، قال المعارض السوري البارز حسن عبد العظيم ،الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ردا على ما كشف عنه النائب حبش، إن مسألة تعديل المادة 8 من الدستور السوري " ليست مرتبطة بقناعة أعضاء مجلس الشعب بقدر ما هي مرتبطة بقناعة القيادة السياسية الفعلية وربما وصلت القيادة لهذه القناعة وأوعزوا لمجلس الشعب أن يتابع الأمر".

ووصف حسن عبد العظيم، المادة 8 بأنها "تعطل مفعول أي قانون أحزاب أو أي اصلاح سياسي وهي تكريس دستوري لهيمنة حزب واحد على الدولة والمجتمع".

وفي حال تم تعديلها فإن "كل القوى السياسية تصبح في موضع المساواة وبالتالي يصدر قانون أحزاب يكرس حق العمل السياسي للأحزاب سواء كانت في المعارضة أو السلطة"- حسب عبد العظيم.

كما علق عبد العظيم على كلام النائب محمد حبش بخصوص تعديل مادة اخرى في الدستور وهي" المادة 84 المتعلقة بطريقة ترشيح رئيس الجمهورية عن طريق اقتراح القيادة القطرية للحزب في سوريا". وقال عبد العظيم " المادة 84 تحصر حق الترشيح بالقيادة القطرية والتي لن ترشح أحدا إلا من داخل الحزب، وتعديل المادة 8 بطيبعة الحال لابد أن يقود إلى تغيير المادة 84 لأن هذا تغيير ضروري لفتح أفق جديد والبدئ بمسيرة تغيير وطني ديمقراطي".

ورأى المعارض حسن عبد العظيم أن "المهم الآن بالنسبة للحياة السياسية في سوريا الغاء قانون الطوارئ أو حصره في منطقة الحدود والتماس مع العدو الاسرائيلي".

ومن المقرر أن يجري الاستفتاء الرئاسي على ولاية رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات للرئيس بشار الاسد الذي أدى اليمين الدستورية في 17 تموز (يوليو) عام 2000 في نهاية ايار المقبل. كما ستجري الانتخابات البرلمانية في نيسان (ابريل) المقبل لاختيار 250 نائباً في الدور التشريعي التاسع الذي يمتد أربع سنوات.

حيان نيوف

المصدر: العربية نت