القضاء البرازيلي يقرّر محاكمة لولا دا سيلفا

قرّر القضاء البرازيلي، يوم الثّلاثاء، محاكمة الرّئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتهم فساد وتبييض أموال في إطار فضيحة "مجموعة بتروبراس" النفطية العامة.
وقال القاضي سيرجيو مورو، في بيان، "نظراً لوجود عناصر مادية كافية تثبت مسؤوليّته (دا سيلفا)"، مبدياً موافقته على التّهم التي وجّهتها النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى الرّئيس اليساري السّابق.
وجاء في محضر الاتّهام أنّ مجموعة الأشغال العامة دفعت لدا سيلفا "جزءاً من مبالغ حصلت عليها بطريقة غير مشروعة لدى إبرام صفقات تنطوي على غشّ من قبل بتروبراس" .
ووصف المدّعي ديلتان دالانيول الرّئيس السّابق بـ"القائد الأعلى" لشبكة الفساد في بتروبراس، من دون تقديم أدلّة، ما أثار ردّاً عنيفاً من دا سيلفا.
واعتبر دا سيلفا، بدوره، أنّ "الاتّهامات الموجّهة إليه مهزلة"، مبدياً ثقته بالقضاء. ويرفض الرّئيس السّابق التّهم الموجّهة إليه، كما يدين الطابع السّياسي لهذه القضيّة التي تهدف إلى إقصائه من السّباق إلى الرئاسة في العام 2018.
وقال المدّعي العامّ إنّ "لهذا تبريراً منطقيّاً، وهو أنّ هذا الشقّ من التّحقيق بات حاليّاً لدى المحكمة الفدرالية العليا"، موضحاً أنّه "يشمل أشخاصاً يتمتّعون بالحصانة البرلمانيّة".
والجدير بالذّكر أنّ داس يلفا مستهدفٌ بثلاثة تحقيقات في إطار فضيحة بتروبراس التي كلفت هذه المجموعة العملاقة أكثر من ملياري دولار استفاد منها عشرات المسؤولين السّياسيّين والأحزاب ومتعهّدين في مجموعة الأشغال العامة ومدراء في بتروبراس.
وكانت المحكمة الفدراليّة اتّهمت الرّئيس السّابق في 29 تمّوز الماضي بمحاولة عرقلة عمل القضاء.

 (أ ف ب)