إصدار 1200 وكالة يومياً في دمشق وريفها
أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد أمس قراراً بتشكيل لجنة قانونية مهمتها دراسة موضوع الوكالات العدلية المفقودة أو التي تعرضت للسرقة أو التلف أو التي يتعذر الوصول إلى أصولها أو سجلاتها لأي سبب كان، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للمعالجة.
وأعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن هناك بعض المناطق بريف دمشق لم تجلب منها الوكالات وهي داريا وببيلا وعربين وحرستا ودوما مؤكداً أن الوكالات فيها بحسب المعلومات مازالت موجودة إلا أنه يصعب الوصول إليها.
و أوضح العلبي أن هناك قراراً يقضي بترميم الوكالات على أن يقدم صاحب الوكالة ثبوتيات معينة كاشفا أن عدد الطلبات المقدمة يوميا والخاصة بترميم الوكالات بلغ نحو 10 طلبات.
وأضاف العلبي: إن معظم الطلبات ترفض نتيجة لعدم استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة لافتا إلى أنه لم ترمم في العام الحالي سوى وكالتين فقط لعدم توافر الأوراق المطلوبة من أصحابها.
وأكد العلبي أن عدلية الريف تصدر يوميا نحو 400 وكالة يوميا منها نحو 100 وكالة فقط في جرمانا، على حين أكدت مصادر قضائية أن عدد الوكالات التي تصدرها عدلية دمشق يصل إلى 800 وكالة يومياً.
وكان معاون وزير العدل تيسير الصمادي أكد في تصريحات صحفية سابقة أن عدد الوكالات المؤرشفة بلغ 5 ملايين وكالة وذلك في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة وطرطوس واللاذقية معتبرا أن أرشفة الوكالات وإصدارها إلكترونيا سيساعد في الحفاظ على حقوق الناس وخصوصاً ما يتعلق بالوكالات الخاصة بالعقارات.
وبالعودة إلى العلبي الذي أكد أن تزوير الوكالات ولاسيما المفقودة منها ظاهرة ارتفعت في الأزمة وبالتالي فإن هذا القرار سيساعد على ضبط حالات التزوير ولاسيما ما يتعلق بالوكالات الخاصة بالعقارات باعتبار أن هناك بعض الأشخاص الذين استغلوا سفر العديد من الأسر إلى خارج البلاد.
ورأى العلبي أن القرار الحالي سيكون له دور كبير في الحد من ظاهرة التزوير رغم أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي تساهم في ذلك ومنها أرشفة الوكالات وإصدارها إلكترونياً.
وأكدت مصادر قضائية أن عمليات تزوير الوكالات في البلاد بشكل عام خفت عما كانت عليه في السنوات السابقة مشيرة إلى أن معظم حالات التزوير خاصة بالعقارات ولاسيما في الظروف الراهنة وذلك بسبب بسفر عدد كبير من المواطنين إلى خارج البلاد وترك منازلهم ما دفع بالعديد من الممتهنين للتزوير بتزوير الوكالات بأسماء المالكين الحقيقيين وبيعها على أساس أنهم موكلون في ذلك.
ورأى المصدر أن هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي نشأت في ظل الأزمة ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها.
وضمت اللجنة المشار إليها في عضويتها القاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل والقاضي فواز الحاتم عضو إدارة التشريع والمحامي محمد هادي خربوطلي «ممثلاً عن نقابة المحامين» ومحمد بسام صهيون «كاتب العدل الأول بدمشق» وأحمد طالب «كاتب عدل في ريف دمشق» على أن تنجز اللجنة عملها خلال شهر على الأكثر.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد