السوريون ينتخبون برلمانهم الجديد اليوم

يُجري السوريون اليوم في مناطق محددة من البلاد انتخابات الدور التشريعي الثاني وفق الدستور الجديد المعتمد منذ العام 2012، والتي في ظل العملية السياسية الجارية، ربما تكون آخر انتخابات محسومة النتائج، وذلك في حال تم التوصل مستقبلاً لتسوية ما، بخصوص تغيير الدستور الحالي، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وفقاً لهذا التغيير.
ولكن، بكل الأحوال، حرصت دمشق على الالتزام بالموعد الانتخابي المستحق دستورياً هذا الشهر، علماً أن الدستور سمح بحالات خاصة كحالة الحرب بتأجيل الانتخابات، وهو قرار فضلت القيادة السورية عدم اتخاذه، والسير في العملية الانتخابية، التي شهدت حضور ما يزيد عن 11 آلف مرشح، انخفض بعد فرز شروط الترشح إلى ثلاثة آلاف، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب (البرلمان).
ويقترع الجمهور عبر 7200 صندوقة اقتراع موزعة في مناطق سيطرة الدولة، التي تتوزع على مساحات البلاد، وان انقطعت مناطق عن أخرى، كما في أرياف حلب ودرعا ودير الزور والحسكة وحمص وغيرها، أو خرج قسم من المدينة عن السيطرة وبقي قسم كما في حلب أو دير الزور ودرعا، أو خرجت بكاملها عن السيطرة كما في الرقة وإدلب، أو خضعت للسيطرة الكاملة، كما في حال السويداء وطرطوس واللاذقية ومدن حمص ودمشق والحسكة وحماه التي يقترع فيها أهلها، كما يمكن للنازحين من مناطق أخرى الاقتراع لمرشحيهم الذين ارتفعت صورهم ولافتات الدعاية الخاصة بهم في شوارع مدن مختلفة عن مدنهم.
وبعد إقرار يوم أمس كيوم «صمت انتخابي»، يمنع فيه كل المرشحين من ممارسة أية دعاية انتخابية، ربما في ما عدا شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «فايسبوك» مثلاً، يبدأ الاقتراع عند السابعة من صباح اليوم على أن تقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء. علماً أنه يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في كل مراكز الانتخاب، أو بعضها، حسب المادة 64 من قانون الانتخابات العامة.
وكأمثلة على حالة التشتت الاجتماعي التي نشأت عن الحرب، فإن من بين ألفي صندوقة اقتراع في دمشق وحدها، هناك 540 لمحافظات دير الزور والرقة وحلب وريفها وإدلب ودرعا، وفي طرطوس 775 مركزاً للمحافظة و41 للوافدين، علما أن طرطوس من اصغر الدوائر الانتخابية، ويحق فيها لمن هم أكثر بقليل من 700 ألف شخص الانتخاب، فيما تغيب الأرقام التقديرية لاحتمالات المقترعين في محافظات أخرى، ولا سيما المتأثرة بالحرب.
وبلغ عدد القادرين على الانتخاب، وفقاً لبيانات العام 2012 في انتخابات الدور التشريعي الأول، 10 ملايين شخص، اقترع نصفهم حينها على أسماء 7 آلاف مرشح. وهو عدد انخفض بشدة في هذه الانتخابات، وهو الأمر المرجح لأعداد من يحق لهم الاقتراع أيضاً. كما انخفض عدد مراكز الاقتراع من ما يقارب 12 ألف مركز في العام 2012 إلى سبعة آلاف في هذا الدور، وبلغت نسبة الاقتراع في العام 2012 وفقا للتقديرات الرسمية 51 في المئة تقريباً.
وشهدت الحملات الانتخابية انتقادات وتهكماً أكثر مما حصل في الانتخابات السابقة، ولا سيما أنها تحصل في ظل وضع معيشي بائس للغاية، ناجم عن العقوبات الاقتصادية، وانخفاض قيمة الليرة السورية عشرة أضعاف قيمتها السابقة قبل الحرب. كما تجري في ظل استمرار الحرب، وسير العملية السياسية بعيداً عن مراكز القتال وجبهاته في جنيف، وبرعاية وتأثير إقليميين ودوليين، الأمر الذي يفسر غياب البرامج الانتخابية، لتحل محلها الشعارات المختزلة على اللافتات، وصور المرشحين والمرشحات من دون خطط أو بيانات واضحة.
وفي حديث سابق، مع مرشحين للمجلس الجديد قال أحدهم إن الانتخابات الحاصلة اليوم «بمثابة بروفة للمجلس ما بعد المقبل»، الذي من المتوقع أن «يتشكل بآلية مختلفة وبتوازن قوى مغاير».
لكن المجلس الجديد، كما المجالس التي سبقته، من المتوقع فعلياً أن تسيطر عليه غالبية مطلقة تابعة لـ «حزب البعث»، ويضم أحزاباً أخرى ضمن «قائمة الوحدة الوطنية»، باسم جديد على تحالف تقليدي بين «البعث» وأحزاب يسارية ضعيفة الحضور في الجسد السياسي السوري.
وسيطر «البعث» كما هو معروف في العام 2012 على ثلثي مقاعد البرلمان، التي بقي للمستقلين منها ما يقارب 53 مقعداً. وشهد حينها ظهور «هويات حزبية جديدة»، مثل «حزب الإرادة الشعبية والتغيير» الذي فاز عنه نائب رئيس الوزراء السابق المقيم في روسيا قدري جميل. كما ظهر اسم «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» ومثلها النائب عمر أوسي، وهي المرة الأولى التي يعكس المجلس فيها اسماً اثنياً صراحة. كما شهد المجلس المنتهية ولايته حضوراً أقوى لـ «الحزب القومي السوري الاجتماعي»، وهو أمر مرشح بقوة مجدداً باعتبار أن الحزب من القوى الفاعلة عسكرياً في الميدان الحربي، وشجعت القيادة السورية شخصيات «شديدة الوطنية والولاء» للترشح في دوائرها الانتخابية، بعضهم من أسر شهداء عسكريين في الحرب، وبعضهم من الفنانين أو الكتاب أو التجار لإعطاء المجلس «جسماً أشد متانة وحصانة ممكنة في المستقبل».

زياد حيدر

المصدر: السفير