إسرائيل تحافظ على موقعها في تصدير السلاح

برغم أزمة النفط العالمية، فإن الصناعات العسكرية الإسرائيلية لم تتأثر، وصدّرت في العام الماضي ما قيمته 5.7 مليارات دولار. وتعتبر إسرائيل منذ بضعة أعوام واحدةً من كبار مصدري السلاح في العالم، واحتلت المكانة السادسة، لكن مكانتها في الإنتاج بقيت للعام الثاني على التوالي في المرتبة العاشرة. ويشكل حفاظ إسرائيل على هذه المرتبة في ظل الظروف القائمة إنجازاً لا يستهان به.
وكشفت شعبة الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الأول، النقاب عن أن الصناعات العسكرية أبرمت عقوداً بقيمة تقترب من ستة مليارات دولار. وقالت إن المعطيات المتوفرة تدل على أن إسرائيل حافظت، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً، على استقرار حجم توقيع عقود التصدير، مقارنةً بحجم العقود التي أبرمتها في العام 2014. وأشارت إلى أن قيمة العقود المبرمة في العام 2015 بلغت 5.7 مليارات دولار، ما حافظ على الصناعات العسكرية الإسرائيلية ضمن قائمة العشرة الأوائل في التصدير العسكري عالمياً. ومعروف أن أهم ما تصدره إسرائيل للخارج هو تحديث الطائرات والمنظومات الجوية، وكذلك الذخائر ومواقع السلاح.
وتصدر إسرائيل للعالم رادارات ومعدات تقنية للحرب الإلكترونية، وطائرات من دون طيار، ووسائل رصد وأجهزة استخبارية وللتنصت، ومنظومات دفاع جوي وبحري. وتذهب معظم الصادرات الأمنية الإسرائيلية أساساً إلى دول في آسيا والمحيط الهادي، وبعد ذلك إلى دول أوروبية وفي الأميركتين، وكذلك إلى أفريقيا.
وشكل تحديث الطائرات حوالي 14 في المئة من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، في حين نالت الرادارات 12 في المئة والطائرات من دون طيار 11 في المئة، والمعدات الاستخبارية 10 في المئة. أما الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي فستة في المئة، والذخائر والسلاح الناري بأنواعه 14 في المئة.
وشهدت عقود العام الماضي زيادة بمقدار 100 مليون دولار على العقود الأمنية التي وقعتها إسرائيل في العام 2014. وشهد العام 2015 مضاعفة إسرائيل صادراتها إلى أوروبا مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 1.6 مليار دولار. ومعظم صادرات إسرائيل لدول أوروبا هي ذخائر وطائرات من دون طيار. وكانت الصادرات الأمنية الإسرائيلية لأفريقيا قد شهدت تراجعاً في العام 2015 مقارنة بالارتفاع الذي كانت شهدته على هذا الصعيد في الأعوام الثلاثة التي سبقته. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فقد تراجعت الصادرات لأفريقيا بنسبة النصف، حيث بلغت 163 مليون دولار مقارنة بـ318 مليون دولار في العام 2014. وتقلصت مبيعات إسرائيل لدول آسيوية، فبلغت 2.3 مليار دولار مقارنةً بثلاثة مليارات دولار في العام 2014.
وجاء في بلاغ وزارة الدفاع الإسرائيلية بهذا الشأن أن «العام 2015 كان عام تحد إضافياً للصناعات الأمنية في أرجاء العالم». وقد تأثرت تجارة السلاح في العام الماضي بشكل أساسي بهبوط أسعار النفط وتراجع قيمة العملات، ما أدى إلى تقليص ميزانيات الدفاع. وتتوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تحافظ الصادرات العسكرية الإسرائيلية على استقرار في توقيع العقود الجديدة أيضاً في العام 2016.
وقال المسؤول عن مكتب تعزيز الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العقيد ميشال بن باروخ، إنه «في نهاية عام معقد وطافح بالتحديات، نحن في الصناعات الأمنية فخورون بالإنجازات الهامة في السوق العالمي، وتقديرنا كبير لكل الشركاء في هذا الجهد الوطني». وأضاف أن «الصناعات الأمنية أفلحت، عبر سلسلة عمليات وعمل مشترك وحازم في كل أنحاء العالم، في إعادة الاستقرار لسوق الصادرات الأمنية الإسرائيلية. وبفضل هذه الصناعات، فإننا نوفر التجديد التكنولوجي لإسرائيل عموماً، ولجيشها خصوصاً».
وكان نشر في آب الماضي أنه «بعد سنوات من القطيعة شبه التامة، سمحت وزارة الدفاع بشكل تدريجي بتوسيع أذونات التصدير لمنتجات أمنية إلى تركيا». ومؤخراً، تمت المصادقة على تصدير عشرات المنتجات الخاضعة للرقابة الأمنية إلى تركيا، وهذا ما عزز التقدير بأن التغيير جاء إثر انخفاض التوتر بين إسرائيل وتركيا.
في المقابل، فإنه في أيار الماضي، قررت دول أوروبية مختلفة كانت تعتمد على تكنولوجيا أميركية وإسرائيلية في مجال الطائرات من دون طيار، تغيير استراتيجيتها وتطوير تكنولوجيا مستقلة في هذا الميدان. وهكذا قررت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أن تطور بشكل مشترك طائرات من دون طيار من إنتاجها، على أن تدخل الخدمة الفعلية قبل العام 2025.

حلمي موسى

المصدر: السفير