اقتراحات بتعديل بعض القوانين لتسهيل التعاملات في المصارف

كشفت مصادر مصرفية، عن اقتراح قدّمته، اللجنة المكلفة ببحث ومناقشة الصعوبات، التي تواجه المصارف الخاصة والعامة، في إطار تحصيل ديونها المتعثرة، حول تعديل بعض النصوص القانونية، التي تسبب صعوبات في بعض الإجراءات.

وتعدّ صعوبة التبليغ من أبرز الصعوبات التي تواجه المصارف، كونها من الصعوبات الأكثر شيوعاً بين المصارف العامة والخاصة، والتي تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام،حسب ما ذكرت بعض المصارف، حيث تم اقتراح استصدار صك تشريعي، لمعالجة الحالات الخاصة للمدعي كحالة الوفاة، بينما أوضح رئيس اللجنة، بعدم ضرورة وجوب استصدار صك تشريعي، كون هذا الموضوع تم تنظيمه بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.

في حين، طرحت بعض المصارف الخاصة، صعوبات تتعلق باستصدار محاكم بداية الجزاء، قرارات بوقف التنفيذ، بناء على دعاوى منظورة أمامها بجرمي الاحتيال والتزوير، وبعض إشارات الرهون التي كانت قد وضعت قبل صدور قانون التجارة رقم 33 / 2007 الذي نص على تسجيل المتجر، دون مراعاة أن بعض المتاجر لتاريخه غير مسجلة بسجل المتاجر.

كما ناقشت اللجنة، موضوع التكليف المالي المفروض من “وزارة المالية”، وعدم موافقة القضاء على استكمال الإجراءات القضائية، بعد براءة ذمة العميل تجاه الوزارة، ما يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة من مصاريف قضائية، وضياع للوقت من المصارف خاصة، في ظل وجود التزامات تفوق أحياناً، قيمة المديونية المراد تحصيلها، حيث اقترحت اللجنة توحيد مطاليب “وزارة المالية” بمطلب واحد، بحيث يكون التكليف المالي المفروض على العقار وليس على العميل.

كما تطرّقت اللجنة، لموضوع إرسال كتب الحجز التنفيذي أو الاحتياطي، على العقارات والمركبات، من المحاكم ودوائر التنفيذ عن طريق البريد، والامتناع عن تسليمها لمحامي أو لمندوب المصرف، ما يؤخر الإجراءات القضائية، ولذلك اقترحت اللجنة تسليم  المحاكم ودوائر التنفيذ  نسخة على التوازي، من النسخ المرسلة عن طريق البريد من هذه المراسلات، إلى محامي المصرف أو مندوبه باليد، مع تأكد إمكانية قبول ورود الكتاب باليد، ما دام الهدف هو سلاسة إجراءات تحصيل الديون.

في حين، اقترحت اللجنة ضرورة تحديد ساعة وتاريخ محدّد لإجراء معاملة وضع اليد، من قبل رئيس التنفيذ، مع مراعاة الإجراء المعمول به الآن، وهو عدم تبليغ الموعد.

يذكر أن، مدراء المصارف العامة في سورية، طلبوا تحديد نسبة تحصيل، تصرف للعاملين فيها عن المبالغ التي يستطيعون تحصيلها من القروض المتعثرة، الأمر الذي رفضه “مصرف سورية المركزي”، منتصف كانون الثاني الماضي.

المصدر: الاقتصادي