رأس برزان التكريتي ينفصل خلال إعدامه

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، تنفيذ حكم الإعدام في برزان التكريتي وعواد البندر فجر اليوم الاثنين.

وقال الدباغ، في مؤتمر صحفي مقتضب الاثنين، إن عددا محدودا من الأشخاص حضروا تنفيذ الأحكام، من بينهم مدع عام وقاض وطبيب ورجل دين وفقا للقواعد المعمول بها.

وأعلن المتحدث أن "الحضور تعهدوا خطيا بعدم ارتكاب مخالفات" أثناء تنفيذ الأحكام.

وشدد على أنه لم يُسمح بتعرض المدانين إلى "إهانات أو محاولات تشفي."

وأضاف الدباغ أن "رأس برزان التكريتي انفصل عن جسده خلال تنفيذ عملية الإعدام، في واقعة نادرة."

وفي وقت سابق، أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، واقعة إعدام برزان والبندر.

وأفاد مصدر من المحكمة الجنائية العراقية العليا أن التنفيذ تم في مبنى تابع للاستخبارات شهد إعدام صدام حسين.

وقال تلفزيون "العراقية" الحكومي، نقلا عن مصدر في الحكومة العراقية، إن برزان والبندر أعدما.

وقبل ساعات ثارت شكوك حول تنفيذ الحكم، حيث صرح المدعي العراقي، منقذ آل فرعون، لوكالة الأسوشيتد برس بتنفيذ الأحكام، ولكنه عاد في حديث تلفزيوني "للعراقية" ليتراجع عن تصريحاته.

وقال فرعون في تصريحاته "الحكومة العراقية اتصلت بنا قبل الفجر، وطلبت أن نرسل قاضيا، فأرسلت واحدا ليشهد عملة الإعدام الذي وقع بالفعل."

وجاء إعدام مساعدي صدام عقب 16 يوما من إعدام صدام، في مشهد مضطرب أثار جدلا عالميا.

وأكد محامي الدفاع عن عدد من المتهمين في قضية "الدجيل"، بديع عارف، لـ CNN نبأ إعدام برزان والبندر.

وفي اتصال هاتفي مع عارف، قال المحامي إن "القوات الأمريكية أبلغته بإعدام البندر" فجر الاثنين، مؤكدا أنه أعدم حوالي الساعة "الخامسة صباحا."

وأضاف أن "السلطات الأمريكية أبلغت أسرة البندر صباح الاثنين باتخاذ إجراءات لاستلام الجثة ودفنها."

وذكر عارف أن "ابن البندر كان متأثرا للغاية من جراء عدم إبلاغ الأسرة رسميا قبل تنفيذ عملية الإعدام."

وأكد عارف أيضا واقعة إعدام البرزاني، ولكنه قال إن "اتصالا لم يحدث مع أسرته."

وصدرت أحكام الإعدام ضد صدام وبرزان والبندر في قضية "الدجيل"، حيث دانت المحكمة المتهمين الثلاثة بمقتل 148 شيعيا في قرية "الدجيل" إثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين عام 1982.

وبرزان هو أخ غير شقيق للراحل صدام، وكان يرأس جهاز الاستخبارات العراقي. أما البندر فكان رئيسا لمحكمة الثورة المنحلة التي أصدرت أحكاما متسرعة بالإعدام ضد الشيعة في "الدجيل" عقب محاكمات صورية.

وأعدم صدام في 30 ديسمبر/كانون الأول، الذي وافق أول أيام عيد الأضحى لدى المسلمين السنّة، وذلك عقب أربعة أيام من إقرار هيئة التمييز العراقية لحكم الإعدام الصادر ضده.

وبُث على شبكة الانترنت شريطان فيديو لعملية إعدام صدام تم تسجيلهما بالهواتف الجوالة، وفي الشريط الثاني بدا صدام عقب إعدامه بجرح في رقبته وكدمات على وجهه.

وبلغت مدة الشريط 27 ثانية، وفيه تقترب الكاميرا من جثة صدام، فيما يقوم شخص بكشف الغطاء عن الجانب الأيسر من وجهه.

وفي التسجيل الصوتي المرافق للقطات، يحث شخص، شخصا آخر على التقاط صورة بسرعة لصدام والمغادرة.

ويُظهر الشريط الأول منفذو إعدام صدام، وهم يضعون الأنشوطة خلف أذنه اليسرى، وفقا لما تقضي به بروتوكولات الإعدام، لضمان سرعة الوفاة.

ولكن التسجيل الصوتي أظهر قيام بعض الشيعة الذي شهدوا الإعدام بتوجيه عبارات تشفي لصدام قبيل إعدامه، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة النطاق.

وقال الجيش الأمريكي إن إعدام صدام كان "سيكون مغايراً" حال إشراف الولايات المتحدة على تنفيذه.

كما نفى مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي، الاتهامات بأنه وراء تصوير عملية الإعدام بهاتف جوال.

وعجلت الحكومة العراقية بإعدام صدام رغم أن الإدارة الأمريكية طلبت التريث في التنفيذ خشية تصاعد موجة العنف في البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي إنّه رفض طلبا قدمته الحكومة الأمريكية لإرجاء عملية تنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين لبضعة أيام.

وعلّل المالكي التعجيل بأنه أراد أن يبعث برسالة قوية مفادها أنه ليست هناك أي نية لعقد أي صفقة يمكن أن تنأى "بالدكتاتور السابق عن نيل العقاب الذي قررته المحكمة."

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة العراقية العليا، بالإعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من الرئيس العراقي السابق صدام، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، لدورهم في قضية "الدجيل".

وقررت المحكمة تبرئة المتهم، محمد عزاوي، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت محكمة التمييز العراقية قد أقرت في 26 ديسمبر/كانون الأول الأحكام الصادرة في قضية "الدجيل"، ولكنها طلبت مراجعة الحكم الصادر ضد رمضان، وتغليظه إلى الإعدام، وهو الأمر الذي لم تحسمه المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد.

المصدر:وكالات