تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية
ركز تقرير التنمية البشرية الذي أصدرته الأمم المتحدة للعام 2006 على مسألة المياه بشكل كبير.
وذكر التقرير ان على كوكب الأرض الكميات الكافية من المياه التي يمكن ان توفر جميع احتياجات سكان الأرض لكن المشكلة في عدم عدالة توزيعها. وأن هناك جانبين يتعلقان بأزمة المياه على المستوى العالمي.
ـ الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الحصول على الماء.
ـ وينجم عن هذه الانتهاكات حدوث مليوني وفاة للأطفال وإلى وقوع ملايين الناس الأفقر في العالم في دائرة الحرمان.
ـ انهيار أنظمة الحياة البيئية واشتداد التنافس على الماء والاضطرابات عبر الحدود.
وجاء في التقرير إن 1.1 مليار إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة و2.6 مليار إنسان يعيشون بلا صرف صحي نظامي، كما انه وبحلول عام 2015 سيكون ما يقارب 235 مليون إنسان غير قادرين على الحصول على مياه صالحة للشرب وفي المجموع سيكون 800 مليون إنسان لا يزالون دون مياه صالحة للشرب.
ويرى التقرير انه يمكن تحسين واقع مياه الشرب وتوفيرها لكل سكان العالم من خلال:
ـ التشريع للمياه بوصفه حقاً إنسانياً للجميع.
ـ جعل المياه محوراً لاستراتيجيات الحد من الفقر وتوفير التمويل اللازم لتحقيقها.
ـ التوسع في الاستثمارات الداعمة للشريحة الفقيرة من المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية.
ـ توفير الحد الأدنى من المياه للجميع لتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة الأسر.
ـ إعادة النظر بسياسات الدعم لقطاع مياه الشرب وهيكلتها بحيث تكون موجهة بشكل أساسي للفقراء.
ـ وضع أهداف واضحة لزيادة قدرة الأسر الفقيرة على الحصول على المياه عند إبرام العقود في اطار اتفاقيات الإدارة المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ـ تطوير الإطار التنظيمي المشرف على الجهات المزودة بالمياه ومحاسبتها لضمان مراعاة المصالح العامة في توفير المياه.
ـ تطبيق اللامركزية في إدارة عملية التزويد بالمياه شريطة وجود القدرة التقنية والمالية لتوفير الخدمات.
ـ استرداد تكاليف الصيانة والتشغيل من أجل ضمان تزويد الفقراء بالمياه بنظام عادل وذات كفاءة عالية.
وإذا لم يتم اتباع وصيانة سياسات تجعل من المياه حقاً إنسانياً توفر له الاعتمادات اللازمة فإن المستقبل سيكون على الشكل التالي:
ـ بحلول عام 2025 سيعاني 3 مليارات إنسان من نقص في المياه.
ـ سترتفع نسبة السكان في إفريقيا شبه الصحراوية الذين يعانون من نقص في الماء من 30% إلى 85%.
ـ في الدول العربية ستنخفض كمية الموارد المائية بأكثر من الربع.
ـ ستدخل الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند في نطاق الدول التي تعاني من نقص الموارد المائية.
وقد رصد التقرير أثر ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم بـ:
سيؤثر التغير المناخي على النظم الهيدرولوجية التي تحدد توزع المياه على سطح الأرض وهذا سيؤدي إلى:
ـ زيادة سوء التغذية لما بين 75 و120 مليون نسمة بحلول عام 2080.
ـ بالنسبة للفقراء سيؤدي ذلك إلى مزيد من انخفاض مصادر الدخل، وتعرض أكبر للمجاعة والفقر وإلى ازدياد عدم المساواة في توزيع الموارد.
ـ كذلك سينخفض إنتاج الغذاء الثابت في الدول شبه الصحراوية في إفريقيا بنسبة تزيد عن 25% بحلول عام 2080.
أما بالنسبة للتحديات التي ستواجه قطاع الزراعة فقد أجملها التقرير بزيادة الإنتاجية لتغطية متطلبات السكان المتزايد مع تخفيض نسبة استنزاف الموارد المائية.
لذلك، ومن أجل تأمين المياه للفقراء، يجب:
ـ ضمان العدالة في توزيع مياه الري بهدف تخفيض الفقر.
ـ تأسيس جمعيات مستخدمي المياه ونقل الصلاحية في إدارة أنظمة الري لهم.
ـ التأكيد على ضرورة التكامل في خطط تشييد أنظمة الري وبرامج التنمية الريفية من أجل زيادة مستوى الدخل للفلاحين.
ـ تطوير طرق حصاد مياه الأمطار والسيول وحماية مصادر المياه الجوفية.
ـ تشجيع وتطوير وتوزيع وتبني التكنولوجيات المساعدة على تحسين مستوى حياة الفقراء، وخاصة الفلاحين.
ويطرح التقرير السؤال التالي:
لماذا تعتبر المياه العابرة للحدود قضية مهمة للتنمية البشرية؟
ـ هناك 263 حوضاً دولياً.
ـ أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون ضمن أحواض أنهار عابرة للحدود.
ـ يبلغ عدد الدول المشاركة في الأحواض 145 دولة.
ـ الماء هو أصل الحياة.
إضافة تعليق جديد