خامنئي يحدّد لاءاته الثلاث: لا تفتيش ولا استجواب ولا تجميد أنشطة حساسة

ثبّت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، أمس، الخطوط الحمراء التي كان وضعها لإبرام أي اتفاق بين طهران ومجموعة «5+1»، في ظل دخول المفاوضات أسبوعها الأخير، مستبعداً تجميد الأنشطة النووية لمدة طويلة أو تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، وضرورة رفع العقوبات فور توقيع الاتفاق.
ويكون خامنئي بذلك دعم قانوناً أقرّه البرلمان الإيراني، يحظر دخول مفتشي الأمم المتحدة للمواقع العسكرية الإيرانية، وقطع بذلك الطريق أمام محاولات الدول الغربية الضغط على المفاوضين الإيرانيين في هذه المسألة.
وتطالب القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، بأن تمنح إيران مفتشي الأمم المتحدة حق الدخول إلى قواعدها العسكرية من دون قيود، وتضع هذا المطلب كجزء أساسي من أي اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
واستبعد خامنئي، خلال اجتماعه برؤساء السلطات الثلاث وکبار المسؤولین المدنیین والعسكريين وکبار المدراء في طهران، تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة.
وقال «أميركا تسعى لتدمير صناعتنا النووية برمّتها. مفاوضونا يهدفون إلى ضمان سلامة البلاد، وانجازاتنا النووية خلال المحادثات». وأضاف «تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاماً أمر غير مقبول. ينبغي رفع العقوبات على الفور عندما يوقّع الاتفاق، ولا ينبغي أن يرتبط ذلك بعمليات التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتابع «تفتيش منشآتنا العسكرية غير ممكن بتاتاً، وهو أحد خطوطنا الحمراء».
وكان التلفزيون الإيراني ذكر أن البرلمان وافق بتأييد 214 نائباً من أصل 244 نائباً حضروا جلسة أمس، على تشريع يحظّر أي دخول من هذا النوع، كما ينصّ على ضرورة رفع جميع العقوبات بمجرد بدء سريان الاتفاق النووي، بينما تتمسك القوى الغربية بآلية تدريجية لرفع العقوبات.
وذكر التلفزيون الرسمي، أن مشروع القانون يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط تفتيش منشآت إيران النووية بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته طهران مع الوكالة. وقال التلفزيون «لكن (مشروع القانون) يحظر أي تفتيش لمنشآت عسكرية أو أمنية أو غير نووية بالإضافة إلى الإطلاع على الوثائق ومقابلة علماء».
وتابع «ينبغي أن تحافظ الحكومة على حقوق إيران النووية وإنجازاتها.. أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة مع القوى ينبغي أن يوافق عليه البرلمان». ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إلى المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله إن نص المشروع «غير دستوري» لأن سياسات الدفاع والأمن الإيرانية ليست من اختصاص البرلمان.
ودخل الماراثون الديبلوماسي الهادف للتوصل الى الاتفاق التاريخي مع ايران، مرحلته النهائية، أمس، حيث بات يفصل أسبوع واحد فقط عن الاتفاق النهائي المفترض. وناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايران والقوى الغربية «بذل كافة الجهود الممكنة» للتوصل إلى اتفاق.

وكالات