التورط في الحرب السورية ينعكس سلبا على القضاء التركي

عزيز تاكتشي هو أحد أربعة قضاة اعتقلوا قبل أيام، وطردوا من سلك القضاء، بأمر من المجلس الأعلى للقضاة، وهو أعلى هيئة قضائية في تركيا.
إضافة إلى تاكتشي تم طرد كل من زكريا أوز الذي قاد تحقيقات الفساد التي تورط فيها الوزراء الأربعة، وجلال قارا ومعمر آق قاش ومحمد يوزغيتش وسليمان قره تشول.
الخبير الدستوري الكبير أرغون اوزبودون علق على الأمر قائلا: «إنها نهاية القانون. ما جرى قطعاً خطأ». أما وزير العدل السابق سامي تورك فقال: «إنها ضربة ثقيلة جداً لمبدأ استقلالية القضاء ودولة القانون».
رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للحكومة وجه كلاما إلى القاضي معمر آق قاش الذي قاد تحقيقا في الفساد ورد فيه اسم بلال، ابن أردوغان، قائلا له: «توقف عند حدك. لنا شغل معك». بتعليمات من أردوغان طرد المجلس الأعلى للقضاة والحكام خمسة قضاة، كلهم كانوا يقودون التحقيق في قضايا الفساد.
زكريا اوز قال إنهم طردوه من دون أن يعطوه حق الدفاع عن نفسه. اما معمر آق قاش فقال انه ليس نادماً على كل التحقيقات التي أجراها، ولو عاد الزمن من جديد لفعل الشيء نفسه. لقد «كافأ» المجلس الأعلى للقضاة هؤلاء على قيامهم بواجبهم بطردهم من مناصبهم.
اما عزيز تاكتشي، الذي اعتقل، فكانت التهمة انه أفشى أسرار الدولة، وهو الذي كشف عن إرسال شاحنات إلى سوريا محملة بالأسلحة، بإشراف الاستخبارات التركية وبطريقة غير شرعية.
يقول تاكتشي إن المجلس الأعلى للقضاة تعرض لضغوط السلطة. وقال إنه قام بواجبه عندما حقق بمسألة الشاحنات التي كانت تدار من قبل أطراف لا هوية لهم، وعندما طالبهم بإبراز الهويات قالوا له إن أمراً من أردوغان بأنه سوف يصدر التشريع المناسب، ويجب أن يتوقف تفتيش الشاحنات واستكمال سيرها. وقال إنه بعد التحقيق تثبت من أن لوحة إحدى الشاحنات تعود إلى شخص على صلة بتنظيم «القاعدة».
وتساءل تاكتشي: هل هناك تكليف من مجلس الأمن القومي التركي للحكومة، أو رئاسة الأركان، بالقيام بهذه المهمات؟ هل القيام بمهمة لم يكلف احد بها رسمياً هو من الأسرار؟ إن مهمة لم يكلف احد بها ليست من الأسرار بل هي جرم. وقال إن أكثر من ألفي شاحنة نقل خارجي محملة بالقذائف والصواريخ والقنابل قد أرسلت إلى سوريا.

السفير نقلاً عن («زمان»)