محافظة دمشق تصرف 800 مليون ليرة تعويضات للمتضررين

أوضح عضو ومقرر اللجنة الفرعية للتعويض عن الأضرار في “محافظة دمشق”، نزيه بهاء الدين، أن المحافظة صرفت حتى تاريخه نحو 800 مليون ليرة قيمة تعويضات للمواطنين عن ممتلكاتهم المدمرة بفعل الأزمة الراهنة، شملت 5700 طلب مقدم تم صرفه، وذلك لغاية حزيران (يونيو) الماضي، مؤكداً استمرار المحافظة بصرف التعويضات.

وأوضح بهاء الدين لصحيفة “الوطن” المحلية، أن اللجنة الفرعية في المحافظة رفعت جداول بأضرار المواطنين للجنة إعادة الإعمار، وذلك عن الربع الثالث من 2014، بحيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة للتعويض حسب التقديرات أكثر من 136 مليون ليرة، علماً أن هناك مناطق تم إجراء الكشف الحسي عليها ولفترات سابقة.

وأفاد بهاد الدين أن التعويضات التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون ليرة قدرت بأكثر من 15 مليون ليرة، ذاكراً أنه تم رفع طلبات أضرار بسلف للعسكريين قيمتها أكثر من 10 ملايين ليرة خاصة بعسكريي “وزارة الداخلية” و”وزارة الدفاع”.

وأشار بهاء الدين إلى إن أكثر الطلبات المقدمة خلال الوقت الراهن تشمل منطقة برزة بمعدل 75 طلباً يومياً، وذلك بعد أن تم إجراء المصالحة الوطنية.

وفي السياق، أكدت “وزارة الإدارة المحلية” أنه قبل صدور التعليمات الخاصة بالكشف الحسي، يعتمد على تقدير الأضرار من اللجنة المختصة بناء على توصيف الشرطة، ولا سيما قبل تقييم “الإدارة المحلية”، وأما الحالات التي وردت بعد التعميم، فينطبق عليها الكشف الحسي، ولا تقبل أي طلبات تعويض من اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية بهذا الشأن تحت طائلة المسؤولية.

أما بالنسبة لطلب “غرفة صناعة دمشق وريفها” رفع الحد الأعلى لسقف التعويض عن الأضرار إلى 20 مليون ليرة للأضرار البالغة 100 مليون ليرة، فقررت لجنة إعادة الإعمار أن التعويض المقرر لهذه الأضرار يعد منطقياً لأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تفيد المتضررين، ما يعد تعويضاً إضافياً يوازي التعويض المادي أو التسهيلات التي سيتم تقديمها لاحقاً وهي قيد الدراسة، إضافة إلى أن المبلغ المقدر بـ10 ملايين ليرة يتناسب مع الإمكانات المالية المحدودة للجنة إعادة الإعمار والمخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وفيما يخص طلبات المواطنين الذين لا يمتلكون وثائق إثبات رسمية بسبب عدم إفراز المبنى لعدم اكتماله وعدم الحصول على قرار حكم، أكدت اللجنة أن المعالجة تتم بالأسس نفسها التي أقرت للعشوائيات، بحيث تقبل الطلبات من المواطنين المتضررين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة، مرفقة بإحدى الوثائق الواردة في المرسوم 40 لعام 2012، واعتبرت لجنة إعادة الإعمار أن النقابات المهنية والمنظمات الشعبية تعامل معاملة الأفراد في مجال التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها، من حيث الأسس ومقدار التعويض.

وأكدت اللجنة عدم البحث في الأضرار التي لحقت بالموجودات والمنقولات ضمن المنشآت السياحية المتضررة لحين الانتهاء من دفع التعويضات عن الأضرار الأساسية، وأن الدخول في مجال الموجودات والمنقولات والبضائع يتم عبر تشكيل لجان متخصصة.

وبينت اللجنة أن ضبوط الشرطة يمكن تنظيمها في أي وحدة شرطية ضمن النطاق الإداري للمحافظة، مشيرة إلى أن الكشف الحسي أمر واجب ولا يمكن استكمال إجراءات الصرف إلا بوجوده، وتعامل السيارات الخاصة التي تضررت أثناء تأدية المهام الرسمية معاملة السيارات الخاصة من حيث التعويض في كل من حالتي الضرر الجزئي والكلي.

وشرحت اللجنة أنه تم التريث بإصدار المرسوم التشريعي الخاص باستبدال الآليات المدمرة للمواطنين نتيجة الأزمة الراهنة، وتم تكليف وزارتي “النقل” و”الداخلية” بالاستمرار في رصد جميع الحالات المتعلقة بالسيارات المدمرة والمفقودة في سورية، تمهيداً لإصداره بعد استكمال جميع المعلومات والبيانات.

جدير بالذكر، أن المدير المالي في “محافظة دمشق”، نصوح النابلسي، بين أن إجمالي قيمة التعويضات ضمن الطلبات المقدمة للمحافظة حتى نهاية 2013 بلغ حوالي 3.05 مليار ليرة.