"رايتش ووتش": تراجع مقلق للحريات العامة في تركيا

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش، أمس، بـ"التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والاعلام خلال الاشهر الاخيرة في تركيا في عهد رجب طيب اردوغان.
وأفاد تقرير للمنظمة بأن تركيا تشهد "تراجعاً مقلقاً في مجال حقوق الانسان" متهمة الحكومة الاسلامية المحافظة، التي تقود البلاد منذ العام 2002، باظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".
ومنذ الكشف في كانون الاول الماضي عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات. كما قمع بشدة التظاهرات، وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران العام 2013.
وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش" ان 5500 شخص على الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار، في حين تمت ادانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين.
وتابع التقرير أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر"، في اشارة الى حملة تطهير شملت الالاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ"التآمر" على الدولة التركية.
من جهتها، قالت ايما سنكلير ويب، ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا، ان لدى انقرة "فرصاً ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات وتعزيز دولة القانون".
وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الاعلام. وادانت في هذا الصدد "ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة"، مشيرة الى محاكمة صحافيين اثنين من صحيفة "طرف" المقربة من المعارضة اثر كشفها في تشرين الثاني الماضي عن فحوى اجتماع سري للحكومة التركية.

 (أ ف ب)