العدل تتجه إلى إلغاء لجان إزالة الشيوع

كشف رئيس لجنة إزالة الشيوع في محافظة السويداء المستشار سيلمان مداح أن وزارة العدل تتجه في الوقت الراهن إلى إلغاء لجان إزالة الشيوع مشيراً إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة بهدف إلغاء القانون رقم 21 الصادر في عام 1986 وإعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح المدنية.

وقال مداح: إنه كان من المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من إحداثها لافتاً إلى أن إلغاء لجان إزالة الشيوع أصبح ضرورة ملحة وذلك لعدم الفائدة منها موضحاً أن لجان إزالة الشيوع تتكون من أربعة أعضاء يرأسها قاض وممثل عن وزارة الزراعة والمحافظة وعضو عن اتحاد الفلاحين.

وكانت وزارة العدل أجلت اجتماعاً يوم أمس كان من المتوقع أن تحدد فيه سبل التعامل مع لجان إزالة الشيوع حيث كان الاتجاه في الاجتماع المؤجل إلى إلغاء هذه اللجان وإعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح المدنية باعتبار أن هذه المحاكم الضامن لحل مشاكل الشيوع ولا سيما ما يتعلق بالأراضي الزراعية دون أن تحدد موعداً آخر لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لإلغاء لجان إزالة الشيوع.

وقال المستشار مداح: إن هذه اللجان لم تعد صالحة لحل مشاكل إزالة الشيوع ولذلك فإن المطالبات كانت تدعو إلى إلغائها بشكل كامل على الرغم أنه لا تراكم للدعاوى في محافظة السويداء تتعلق بإزالة الشيوع لافتاً إلى أن أعضاء اللجان يحضرون الاجتماع لمجرد الحضور فقط وهذه تعتبر مشكلة لا بد من حلها من خلال إعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح المدنية.

وبيّن رئيس لجنة إزالة الشيوع بالسويداء أن اللجنة تختص بالنظر بالأراضي التي تقع خارج المخطط التنظيمي بمعنى أنها تختص بالنظر بالأراضي الزراعية حيث إنها أحدثت في كل محافظة بحسب القانون رقم 21 لجان لإزالة الشيوع لقسمة الأراضي الزراعية الشائعة التي يملكها أكثر من شخص ويرغب أحد الأشخاص أو أكثر في الخروج من حالة الشيوع أو تجميد حصته في العقار ولذلك بحسب مداح صدر المرسوم التشريعي الخاص بتشكيل لجان إزالة الشيوع ولتخفيف العبء على الفلاحين وهي لجان معفية من الرسوم.

وأشار المستشار مداح إلى أن الدعاوى المنظورة أمام اللجنة يجب أن تبت خلال سنة وألا تتجاوز السنة من تاريخ النظر بالدعوى إلا أن هناك دعاوى تجاوزت السنة ولم يبت في موضوعها مؤكداً أن هذه اللجان لم تعد صالحة للنظر بدعاوى الشيوع وأن إلغاءها أصبح ضرورة ملحة لا بد منها بحسب مداح.

وأوضح مداح أن تشكيل لجنة إلغاء إزالة الشيوع تعد خطوة بالاتجاه الصحيح لإلغاء هذه اللجان وإعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح باعتبار أن هذه المحاكم الضامن الوحيد لحل مشاكل إزالة الشيوع بشكل كامل.

وشكلت وزارة العدل لجنة الهدف منها دراسة إلغاء لجان إزالة الشيوع وإعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح المدنية أو الإبقاء على هذه اللجان مع تطوير آلية عملها بحيث تحل مشاكل الأراضي التي تقع على الشيوع.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن