وزارة الاقتصاد تستثني المواد الأولية من قرارات الترشيد

وافقت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على اقتراح “غرفة صناعة دمشق”، حول استثناء المواد الأولية والأساسية من قرارات الترشيد بالمطلق، كونها تحصل على الكم الأكبر من إجازات “وزارة الاقتصاد”، ولكنها بالوقت نفسه تخضع للترشيد.

وبحسب موقع “تشرين أونلاين” الالكتروني، اتفقت الوزارة مع “غرفة صناعة دمشق”، على إعطاء موافقات استيراد المواد الأولية للصناعيين حصراً في الوقت ذاته وأياً كان عددها، في حال كانت من عدة بنود جمركية لمادة واحدة، وذلك في إجراء استثنائي اتخذته الاقتصاد لتنشيط الصناعة الوطنية.

وأوضح أمين سر “غرفة صناعة دمشق” أيمن مولوي، أن بعض الصناعات تتطلب استيراد عدة مواد أولية معاً مايستلزم الحصول على عدة إجازات أو موافقات استيراد مجتمعة، في حين أن الاقتصاد لاتمنح إجازة استيراد ثانية إلا بعد انتهاء الأولى مايعرقل عمل الكثير من الصناعات المحلية.

وأكد مولوي، على أن الصناعي إذا كان يريد استيراد مادة “الغواسل العضوية”، فإن الاقتصاد تمنحه إجازة استيراد واحدة فقط، علماً أن لهذه المادة عدة بنود جمركية جزئية أي عدة أنواع وما لم يتوافر بندان أو ثلاثة معاً من هذه المادة تتعطل الصناعة، لذلك من الخطأ التعامل مع كل مادة كما لو أنها واحدة.

وكانت “غرفة صناعة دمشق” عمّمت في وقت سابق على الصناعيين ضرورة التقيد بتقديم بيان التكلفة الفعلية على مسؤولية المنتجين، لـ”وزارة التجارة الداخلية”، مبررة عدم تقيد المنتجين بتقديم البيانات، لصعوبة إثبات تكاليف الكثير من المواد، فضلاً عن تخوف الصناعي من وضع الوزارة لتسعيرة غير مناسبة.