قانون جديد لـ«المنظمات غير الحكومية» وهيئة وطنية للإشراف عليها
يدرس مجلس الشعب حالياً مشروع قانون «المنظمات غير الحكومية» لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ صدور قانون الجمعيات والمؤسسات النافذ رقم 93 لعام 1958.
وينص القانون الجديد على إحداث هيئة وطنية لهذه المنظمات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تشرف على هذه المنظمات.
ويحظر مشروع القانون تأسيس منظمات غير حكومية على أسس أو مبادئ تهدد الوحدة الوطنية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تدعو إلى التمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العرق أو الانتماء السياسي أو الطائفي، كما يحظر ممارسة أي نشاط من أنشطة المنظمات غير الحكومية بشكل سري، أو جمع التبرعات أو توفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم الأحزاب السياسية أو المرشحين للمناصب العامة أو الحزبية، وممارسة الأنشطة ذات الطابع العسكري والأنشطة السياسية أو التدخل في العمليات الانتخابية للترويج أو لمعارضة حزب من الأحزاب أو مرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد